حشد نت- الرياض:
دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الأحد، إلى تحرك وطني عاجل يعيد للدولة حضورها وهيبتها وثقة المواطنين بها، محذّرًا من استمرار الانقسام وتعدد مراكز القرار داخل العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عليه من انهيار شامل في مؤسسات الدولة.
وأوضح المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي عقده السبت، أنه ناقش بقلق بالغ الأوضاع المعيشية والخدمية المتدهورة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، مشيرًا إلى أن الانهيار المتسارع في منظومة الكهرباء وتراجع خدمات المياه، إلى جانب تأخر صرف رواتب الموظفين والعسكريين، قد فاقم معاناة المواطنين وأشعل موجة احتجاجات متصاعدة.
وأكد التكتل أن “المسؤولية الوطنية تستوجب من القيادة الشرعية وحكومتها اتخاذ إجراءات جادة تعيد للدولة اعتبارها وهيبتها”، مشددًا على ضرورة إقرار موازنة شفافة وتوحيد الموارد العامة في البنك المركزي، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية، ومكافحة الفساد بقرارات حقيقية لا شكلية.
كما حذّر من أن استمرار تعدد مراكز القرار داخل عدن يشكل خطرًا على أداء الدولة واستقرار المجتمع، داعيًا إلى توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الشرعية باعتباره “ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل”.
وأكد التكتل الوطني أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي تمثل “القضية الوطنية الكبرى التي يجب أن تتوحد حولها جميع القوى”، مشيرًا إلى أن أي إصلاحات اقتصادية أو إدارية لن تنجح دون تمكين مؤسسات الدولة من ممارسة سلطتها على كامل التراب الوطني.
وأشاد التكتل بالجهود الحكومية والإصلاحات التي ينفذها البنك المركزي في ظل الظروف المعقدة، لكنه شدد على أن “هذه الجهود، رغم أهميتها، تظل محدودة الأثر ما لم يصدر قرار سياسي موحّد وشجاع يضع معاناة الشعب فوق أي اعتبارات أخرى”.
وفي سياق منفصل، أدان المجلس الأعلى للتكتل الوطني بشدة عمليات التهجير القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم، وآخرها ما جرى في مركز سعوان بصنعاء، من اقتحام ومصادرة للمقرات واعتقال العشرات من الطلاب.
ووصف هذه الممارسات بأنها “جريمة طائفية خطيرة تهدد الهوية الدينية والوطنية، وتمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة”، محذرًا من أن استمرارها ينذر بعملية “تجريف ممنهج للفكر الديني المعتدل”.
كما جدّد التكتل إدانته للانتهاكات الحوثية بحق الناشطين والمعارضين، من ملاحقات واعتقالات تعسفية، واعتبرها جرائم سياسية وإنسانية تكشف “الطبيعة الاستبدادية للمشروع الانقلابي وخطورته على النسيج الوطني”.
