حشد نت - المخا
أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، اليوم الأحد، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، والتي قضت بإعدام 17 مواطنًا بريئًا والحكم بالسجن على آخرين، في محاكمات قائمة على تهم ملفقة وإجراءات منعدمة الشرعية.
وأكد المكتب السياسي أن هذه الأحكام المسيسة تكشف حجم العبث باستقلال القضاء، وإصرار المليشيا على تحويله إلى أداة لقمع اليمنيين وتصفيتهم، عبر محاكمات تعيد للأذهان رعب محاكم التفتيش وحلكة النظام الإمامي البائد. وأشار إلى أن الحوثيين يحاولون، من خلال هذه المسرحيات القضائية، التغطية على الانهيار المتسارع داخل صفوفهم بصناعة انتصارات إعلامية زائفة.
وطالب المكتب السياسي الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بسرعة التحرك والتدخل العاجل لوقف تنفيذ الإعدامات والإفراج الفوري عن المختطفين، محذرًا من خطورة الصمت الدولي، الذي قد يشجع المليشيا على إصدار أحكام مماثلة تطال العاملين في المنظمات الدولية تحت ذرائع باطلة تتعلق بالتجسس والعمالة.
