حشد نت- صنعاء:
بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، إجراءات محاكمة جديدة بحق 13 مختطفاً، متهمةً إياهم بـ"التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل"، في جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة المنحلة بصنعاء والخاضعة لسيطرة الجماعة، وسط تشكيك حقوقي واسع في شرعية المحكمة وغياب الضمانات القانونية للمتهمين.
وتأتي هذه القضية امتداداً لسلسلة محاكمات أثارت جدلاً داخلياً وخارجياً خلال السنوات الأخيرة، جراء اعتمادها على تهم سياسية وتجاهل حق المتهمين في الدفاع وتوفير محامين، بحسب ناشطين ومنظمات حقوقية.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" بنسختها الخاضعة للحوثيين، فقد وجّهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتواصل مع ضباط استخبارات أمريكيين وجمع معلومات "بالغة الحساسية" في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية منذ عام 1987 وحتى 2024، تحت غطاء العمل الإنساني والتنموي، إضافة إلى استقطاب عناصر وتجنيد أفراد لصالح ما وصفته بـ"العدو".
وزعمت النيابة الحوثية أن المتهمين شاركوا في "الإضرار باستقلال البلاد وإضعاف قدراتها الدفاعية"، وتلقوا تدريبات في تشكيل خلايا استخباراتية وتجنيد العملاء، فيما يشكك مراقبون في صحة هذه الاتهامات ويعتبرونها جزءاً من حملة قمع ممنهجة بحق المعارضين.
وترأس الجلسة القاضي يحيى المنصور، المعروف بحسب تقارير حقوقية بإصدار أحكام إعدام في قضايا سياسية سابقة، من بينها ملفات عدنان الحرازي وعمار محمد النجار وسمير حسين العمري.
وشملت قائمة المتهمين: عامر عبدالمجيد الغابري، محمد حاتم المخلافي، جميل عبده الفقيه، عبدالمعين حسين عزان، محمد علي الوزيزة، علي عباس، عبدالقادر علي السقاف، هشام أحمد الوزير، شائف حافظ الهمداني، جمال حمود الشرعبي، عامر عبدالمجيد الأغبري، محمد صلاح الخراشي، وبسام أحمد المردحة.
وتتزامن هذه المحاكمة مع تزايد وتيرة القضايا المشابهة خلال الفترة الأخيرة، إذ سبقتها بأيام فقط أحكام بالإعدام بحق 17 شخصاً والحكم بالسجن على ثلاثة آخرين خلال فترة لم تتجاوز 13 يوماً من بدء المحاكمة، ما أثار انتقادات حقوقية تؤكد افتقار هذه الإجراءات للمعايير القضائية والضمانات القانونية المتعارف عليها دولياً.
