حشد نت - عدن:
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، في 3 ديسمبر 2025، مشروع قانون يلزم الإدارة الأمريكية بمساءلة مليشيا الحوثي عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعطيل المساعدات الإنسانية في اليمن، ضمن توجه متصاعد داخل الكونغرس لتشديد العقوبات والضغط السياسي على الجماعة المدعومة من إيران.
ويحمل المشروع اسم "قانون المساءلة عن حقوق الإنسان للحوثيين" (H.R. 1848)، الذي قدمه النائب داريل إيسا بمشاركة براد شيرمان وعدد من النواب من الحزبين، على أن يرفع للتصويت في المجلس تمهيداً لعرضه على مجلس الشيوخ.
ويلزم التشريع وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير خلال 180 يوماً يتضمن توثيق الانتهاكات الحوثية منذ 2015، بما يشمل القتل خارج القانون، والتعذيب، والعنف ضد النساء، وخطابات الكراهية. كما يطالب بتقرير آخر حول عرقلة الجماعة لعمليات الإغاثة، بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضمان وصول المساعدات للمحتاجين.
ويتضمن المشروع إمكانية فرض عقوبات مشددة بموجب "ماغنيتسكي العالمي" وتدابير إضافية وفق قانون "روبرت ليفنسون"، بما يشمل تجميد أصول وحظر سفر المتورطين.
ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وتعاظم التعاون العسكري مع إيران، في ظل أزمة إنسانية تزداد سوءاً في اليمن. كما يعزز القانون المسار الأمريكي الذي بدأ مطلع 2025 بإعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" وفرض عقوبات على قيادات بارزة في الجماعة.
