حشد نت - قسم الأخبار
أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق العاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، وصلت إلى مستويات خطيرة تشمل الاحتجاز التعسفي، وملاحقة الموظفين، وفرض القيود، والابتزاز، واقتحام المقرات، ما أدى إلى توقف عدد كبير من المشاريع الإنسانية وانسحاب العديد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وأوضحت الشبكة في بيان لها أن توقف الأنشطة الإغاثية، خصوصاً في محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من مليوني نازح، يضع آلاف الأسر أمام مصير مجهول في ظل انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الأساسية في الصحة والمياه والإيواء.
ولفتت الشبكة إلى أن الانتهاكات الحوثية تسببت في تقلص السلال الغذائية والمعونات الطارئة، وتعطيل برامج الدعم النقدي والخدمات الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وتهديد مباشر لحياة الفئات الأضعف، خاصة في مخيمات النزوح.
وأكدت الشبكة أن ممارسات المليشيات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يضمن حرية العمل الإغاثي ويجرّم تسييسه أو عرقلة تنفيذه.
وأضافت أن محاكمة واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أثار موجة انسحاب واسعة خشية على سلامة العاملين، ما أدى إلى شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية في مناطق واسعة.
كما أشارت إلى أن تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي، وفرض قيود على حركة العاملين الإنسانيين، ومصادرة المساعدات أو إعادة توجيهها لصالح الجماعة، جميعها ممارسات تقوّض الثقة الدولية وتهدد بإيقاف المزيد من البرامج المنقذة للحياة.
ودعت الشبكة الأمم المتحدة والدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف الانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات، والتحقيق في ممارسات الحوثيين وتحميل المسؤولين عنها المسؤولية القانونية.
وحثت الشبكة المنظمات الدولية على عدم التخلي عن ملايين المحتاجين، والنظر بشكل عاجل في آليات بديلة لضمان استمرار تقديم المساعدات دون الخضوع للابتزاز.
