حشد نت- المخا:
أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر وشركة بريما الاستثمارية المحدودة عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا، ما يبرز الجهود المستمرة منذ عام 2019، بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح.
ويسعى هذا المشروع لإعادة الميناء إلى دوره كمرفأ حيوي على البحر الأحمر، ويعتبر خطوة مفصلية في مسار تطويره.
وأوضح مدير عام مديرية المخا، الشيخ سلطان محمود، أن جهود التطوير بدأت تدريجياً تحت إشراف الفريق صالح، مشيراً إلى أن العمل المتواصل على مدى السنوات الماضية culminated في توقيع هذه المذكرة، مما يعكس التزاماً حقيقياً بإعادة تشغيل أقدم الموانئ التاريخية في الجزيرة العربية.
من جهته، أشار رئيس القطاع الاقتصادي للمقاومة الوطنية، الدكتور فهد المعبقي، إلى أن المذكرة ستُرفع إلى الجهات السيادية لإقرارها.
ولفت إلى أن أعمال التطوير انطلقت بدعم كامل من المقاومة الوطنية، حيث تم تعميق أرصفة الميناء من مترين إلى نحو 6.5 أمتار، مع خطط لرفعها إلى 8 أمتار للأرصفة و9 أمتار للقناة البحرية، بالإضافة إلى 24 متراً لعمق حوض الدوران.
وأضاف المعبقي أن دعم المقاومة الوطنية للميناء بدأ في عام 2019، حيث شملت الجهود تعميق وتأهيل الأرصفة وانتشال المخلفات وبقايا السفن الغارقة. وأكد أن عام 2023 شهد إطلاق رؤية لتطوير الميناء كونه مركزاً لوجستياً إقليمياً.
بتوجيهات الفريق صالح، تم التعاقد مع شركة استشارية عالمية لإعداد دراسات تفصيلية تتعلق بالجدوى الاقتصادية والبيئية، ما استغرق حوالي عام ونصف. وقد أسهمت هذه الدراسات في الحصول على التمويل اللازم المقدر بـ139 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى توقيع مذكرة التفاهم.
ومن المتوقع أن تُستكمل المرحلة الأولى من المشروع بحلول نهاية عام 2027، بينما ستُنجز المرحلة الثانية بحلول نهاية 2028، مما سيجعل ميناء المخا واحداً من الموانئ الكبرى في المنطقة.
وأكد الشيخ سلطان محمود أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية في مسار تطوير الميناء، مع توقعات بتوفير ما بين 3000 إلى 4000 فرصة عمل، مما يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
بدوره، وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، ميناء المخا بأنه يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، بفضل موقعه الاستراتيجي قرب مضيق باب المندب، مما يجعله نقطة مثالية للوصول إلى الأسواق اليمنية.
وأكد أن تشغيل الميناء يمثل فرصة كبيرة لتنشيط عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
