حشد نت- وكالات:
عاد ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر إلى الواجهة، حيث بدأت هيئة رئاسية جزائرية العمل على إيجاد حلول علمية لتطهير مواقع التفجيرات، وسط رفض فرنسي لتسليم الخرائط الطبوغرافية المتعلقة بمواقع الدفن.
يأتي هذا التطور في ظل تحذيرات خبراء من آثار بيئية وصحية تمتد إلى ما وراء الحدود الجزائرية. وفي هذا السياق، صرح منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، أن "هذه الخرائط تُعتبر ضرورية لأنها تمثل المعلومات الحقيقية التي استخدمتها فرنسا خلال تفجيراتها، ومن حق الجزائر أن تطلع على كل ما قد يسبب أضرارًا مستقبلية لأبنائها".
وقد أجرت فرنسا 17 تفجيرًا نوويًا في صحراء الجزائر خلال ستينيات القرن الماضي. وأشار رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، البروفيسور محمد هشام قارة، إلى أن "قضية التفجيرات النووية لا تقتصر على البيئة الجزائرية فحسب، لأن الآثار لا تعرف حدودًا جغرافية أو سياسية".
وأضاف: "وفقًا لرؤية الخبراء والدراسات الميدانية، فإن هذه الآثار قد وصلت حتى إلى أوروبا والدول الإفريقية، مما يجعلها قضية عالمية."
وأكد الخبراء أن النفايات المشعة أو الكيميائية المكتشفة وغير المكتشفة تتطلب مئات السنين للتخلص منها.
وفي الوقت الحالي، يتمثل الحل المتاح في الاستفادة من التقدم العلمي لقياس مستويات التلوث والتقليل من الآثار الصحية على البيئة والإنسان.
من جانبه، ربط الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بناء علاقات طبيعية مع فرنسا بمدى استعدادها لتحمل مسؤوليتها بشأن تجاربها النووية في الجزائر.
وفي حوار مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، ذكر تبون أن "تسوية القضايا المتعلقة بالتفجيرات النووية والأسلحة الكيميائية أمر ضروري لاستئناف التعاون الثنائي"، مشيرًا إلى دعوته الحكومة الفرنسية في نهاية 2024 لتنظيف الأماكن الملوثة بإشعاعات الذرة.
