حشد نت- عدن:
كشف تقرير دولي حديث عن تداعيات خطيرة لحملات الجباية التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد الأنشطة التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث أسهمت هذه التدابير بشكل مباشر في تدهور الوضع الاقتصادي، مما زاد من معاناة السكان وأثر سلبًا على الأمن الغذائي.
وأفاد تقرير شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) بأن الوضع الاقتصادي في مناطق الحوثيين يواصل التدهور، مع تراجع واضح في أداء القطاع الخاص.
وتشير البيانات إلى أن تصاعد حملات الجباية والرسوم التي تفرضها سلطات الجماعة على الأنشطة التجارية، بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، قد ساهم في تفاقم الأزمة.
ولم تقتصر هذه الحملات على فرض رسوم إضافية، بل تضمنت أيضًا تشديد القيود التنظيمية على أصحاب الأعمال، مما زاد من الأعباء المالية وقلل من قدرة المنشآت على الاستمرار في العمل.
وأبرز التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن العديد من المنشآت التجارية الصغيرة، خصوصًا متاجر البيع بالتجزئة، اضطرت إلى الإغلاق نتيجة فرض ضريبة جمركية تصل إلى 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، مما أدى إلى تقليص فرص العمل ومصادر الدخل.
وأكدت الشبكة الدولية أن العمل الحر والوظائف اليومية كانت تمثل مصدر دخل رئيسيًا للعديد من الأسر في المناطق الخاضعة للحوثيين، مما يمكنها من تأمين احتياجاتها الغذائية. إلا أن التراجع المستمر في الدخل وارتفاع الأسعار قد يحدّ من قدرة هذه الأسر على الحصول على الغذاء في المستقبل، مما ينذر بتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.
