حشد نت - قسم الأخبار
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تضييق الخناق الاقتصادي على المواطنين والتجار في مناطق سيطرتها، من خلال قرارات تعسفية قضت بتجميد الحسابات البنكية وحظر التعاملات المصرفية، في تصعيد خطير يضرب ما تبقى من النشاط التجاري ويعمّق الأزمة المعيشية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار طويل من العبث المنظم بالقطاع المصرفي، شمل نهب مدخرات اليمنيين، وتقويض البنية المالية للدولة، ما أدى إلى اختناق السيولة وشلل متزايد في حركة السوق، وسط عجز المواطنين عن الوصول إلى أموالهم.
ويرى مختصون أن هذه الإجراءات ستدفع بالأوضاع الاقتصادية نحو مزيد من التدهور، مع ارتفاع متسارع للأسعار واتساع رقعة الفقر، في بيئة مالية منفلتة تفتقر لأي ضوابط قانونية، وتدار بمنطق الجباية والقهر.
وفي تعليق له، قال الصحفي والباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إن حظر تطبيقات البنوك وتجميد الحسابات المصرفية يمثل انتقالًا صريحًا إلى مرحلة العقاب الجماعي، ويكشف عن استخدام النظام المالي كسلاح ضغط مباشر ضد المواطنين والقطاع الخاص.
وأوضح أن القرار سيصيب حركة التداول بالشلل، ويدفع التجار والأفراد إلى التعامل النقدي المباشر خارج أي إطار آمن، ما يضاعف مخاطر الابتزاز والنهب، ويزيد الأعباء على المستهلك النهائي.
وأضاف أن التداعيات لن تقتصر على النشاط التجاري، بل ستمتد إلى تحويلات الأسر، ورواتب الموظفين، والمساعدات الإنسانية، مهددة بتعطيل سلاسل الإمداد، خصوصًا في القطاعات الحيوية المرتبطة بالغذاء والدواء والوقود.
وشدد المساجدي على أن هذه الممارسات تشكل خرقًا فاضحًا للقوانين المالية والمعايير الدولية، محذرًا من تداعياتها الإنسانية، ومطالبًا بتحرك عاجل من الحكومة الشرعية والبنك المركزي والمجتمع الدولي لوقف تسييس القطاع المصرفي وحمايته من الانهيار.
