حشد نت- عدن:
أمر النائب العام قاهر مصطفى بفتح تحقيق رسمي في قضية مالية مثيرة للجدل تتعلق بمطالبة بقيمة مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي، قدمت لتنفيذ أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي.
وكلف النائب العام نيابة الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية.
يتزامن هذا التوجيه مع قرار وزارة النقل بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لدراسة تفاصيل المطالبة المالية المقدمة من أحد المقاولين، والتحقق من قانونيتها والإجراءات المصاحبة لها.
بموجب القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2026، تم تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين من الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. أوكلت اللجنة مهمة تقصي الحقائق وإعداد تقرير شامل يتضمن النتائج والتوصيات.
تتضمن اللجنة أيضاً مدير عام الشؤون القانونية في وزارة النقل، ومستشار الوزير لقطاع النقل الجوي، إلى جانب قيادات فنية وإدارية من الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة المطار. يهدف تشكيل اللجنة إلى تقديم تقييم مهني شامل للقضية.
تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة للملفات المالية والإدارية المرتبطة بقطاع النقل الجوي، وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة. وتعود خلفية القضية إلى فترة تولي وزير النقل السابق عبدالسلام حميد، حيث تم تنفيذ أعمال تنظيف لمطار عدن الدولي بمبلغ وُصف بأنه كبير، مما أثار جدلاً واسعاً حول مدى ملاءمته لطبيعة الأعمال المنفذة.
