شبكة حقوقية: 95 انتهاكًا و23 قتيلًا في تعز خلال 24 ساعة

الرئيسية | أخبار وتقارير | 22 اكتوبر 2026 08:34 م

طالبت الشبكة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين ووقف الهجمات على الأحياء السكنية والمرافق الصحية، ورفع القيود عن حركة السكان والإمدادات..

حشد نت- تعز:

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها وثّقت 95 جريمة وانتهاكًا في محافظة تعز خلال 24 ساعة، ارتكبتها مليشيا الحوثي، فيما أفادت بإطلاق نحو 218 مقذوفًا على مناطق سكنية.

وذكرت الشبكة، في بيان صدر الخميس، أن الهجمات أسفرت عن مقتل 23 شخصًا، بينهم امرأتان وثلاثة أطفال ورضيع، وإصابة 29 آخرين، بينهم سبع نساء وأربعة أطفال. وأضافت أن 11 شخصًا اختُطفوا ونُقلوا إلى جهات مجهولة.

وبحسب البيان، شملت الأضرار مداهمة نحو تسعة منازل في مديرية جبل حبشي، وتضرر 12 منزلًا، دُمّر ستة منها بالكامل، إلى جانب تضرر تسع مركبات. 

كما أفادت الشبكة باستهداف مناطق عدة بالقصف والقنص، من بينها مواقع في مديريات صبر الموادم والمسراخ والتعزية وجبل حبشي، وأحياء في مدينة تعز.

وقالت إن الهجمات نُفذت باستخدام قذائف الهاون والمدفعية وصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيّرة. وأشارت إلى تلقيها بلاغات عن استخدام مواد يُعتقد أنها غاز مسيل للدموع في حي عصيفرة، موضحة أن تحديد طبيعتها يتطلب تحققًا فنيًا.

وفي واقعة منفصلة، أفادت الشبكة باستهداف مركبة إسعاف بطائرة مسيّرة أثناء نقل مصابين من موقع قصف مصنع للإسفنج في حارة الدار، ما أدى، وفق البيان، إلى إصابة الطبيب المرافق وتدمير المركبة. وأضافت أن الأهالي لجؤوا إلى طرق بديلة لإجلاء الجرحى، محذرة من أن استهداف الإسعاف ونقص المستلزمات الطبية يرفعان مخاطر الوفاة والإعاقة.

كما تحدث البيان عن اقتحام مقر جمعية الأقصى في مدينة التربة ونهب محتوياته، واستمرار القنص على طريق حصان والعاوات. ونقلت الشبكة نداءات استغاثة من سكان كحلان والنجادة والشقب، طالبوا فيها بوقف القصف وتأمين إجلاء المصابين وإيصال المساعدات.

وحذرت الشبكة من تدهور الأوضاع الإنسانية مع استمرار القيود على حركة السكان ووصول الغذاء والوقود والأدوية، مشيرة إلى أن نقص الإمدادات يهدد قدرة المستشفيات على مواصلة خدماتها. كما نبهت إلى المخاطر التي تواجه مرضى السرطان والفشل الكلوي، إلى جانب الأطفال والنساء وكبار السن.

ودعت الشبكة إلى تدخل إنساني وصحي عاجل لدعم المرافق الطبية وتأمين نقل الحالات الحرجة، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الوقائع ومحاسبة المسؤولين. وقالت إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والطواقم الطبية، والاختطاف والاحتجاز، قد يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وإن بعض الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إذا ثبتت عناصرها القانونية.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين ووقف الهجمات على الأحياء السكنية والمرافق الصحية، ورفع القيود عن حركة السكان والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى دعم المستشفيات وعلاجات السرطان وغسيل الكلى وتسهيل نقل المرضى.