رسمياً.. صدور قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم الانتماء إليها وتمويلها

الرئيسية | أخبار وتقارير | 18 نوفمبر 2026 12:50 م

رسمياً.. صدور قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم الانتماء إليها وتمويلها

حشد نت - عدن

صدر اليوم الأربعاء، 18 نوفمبر 2026م، القانون رقم (1) لسنة 2026م، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، ليضع إطاراً قانونياً شاملاً لتصنيف الجماعة وتجريم أنشطتها وملاحقة المتورطين في دعمها وتمويلها.

ونص القانون، الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، بما في ذلك الكيانات التابعة لها، والقيادات والتشكيلات الحزبية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية متى ثبت ارتباطها التنظيمي بالجماعة.

وحدد القانون أهدافه في تصنيف الجماعة وترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك، وتجريم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها أو ترتكب باسمها أو لحسابها أو لمصلحتها، ومكافحة تمويل أنشطتها وتجفيف مصادر دعمها، ومنع استغلال الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية والمالية في تمويلها، إلى جانب حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة الدولية.

تجريم الانتماء والتمويل والتجنيد

وفي باب الجرائم والعقوبات، حظر القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها أو بأي من مكوناتها، وحدد عقوبة ذلك بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام بحق من يمارس قيادة فعلية داخل الجماعة أو تشكيلاتها.

كما جرّم الدعوة والترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والعنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، متى ارتبط ذلك بدعم الجماعة أو التحريض على التمييز والعنف، وحدد عقوبة هذه الأفعال بالسجن من عشر إلى خمس عشرة سنة.

وشدد القانون العقوبات على جرائم تمويل الجماعة أو جمع الأموال والموارد الاقتصادية وتوفيرها لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع العلم باستخدامها في أنشطتها، لتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن من خمس عشرة إلى خمس وعشرين سنة.

كما نص على معاقبة من يقدم أو يصنع أو يهرب الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج للجماعة أو كياناتها التابعة، أو يسهل حصولها عليها، أو يقدم لها الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية، بعقوبة الإعدام.

عقوبات مشددة على تجنيد الأطفال والجرائم الإرهابية

وحظر القانون تجنيد الأشخاص أو استقطابهم أو تدريبهم أو تسليحهم لإلحاقهم بالتشكيلات المسلحة والأمنية التابعة للجماعة، وحدد عقوبة هذه الأفعال بالإعدام، مع تشديدها في حالات تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة، أو استخدام الإكراه والتهديد والخداع واستغلال حاجة المجند أو أسرته.

وشمل التجريم استخدام المدارس والمؤسسات التعليمية والدينية ودور العبادة والمراكز الصيفية ودور الرعاية لأغراض التجنيد أو التدريب أو الاستخدام العسكري والأمني، مع تأكيد حماية الأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استغلالهم، وإعطاء الأولوية لتأهيلهم وإعادة إدماجهم، ومساءلة المسؤولين عن تجنيدهم واستغلالهم.

وصنف القانون الاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية باستخدام القوة المسلحة، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها، ضمن الجرائم الإرهابية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

وامتد التجريم إلى الاعتداءات على أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات والبيانات والمرافق الأساسية، واستخدام المواد النووية أو المشعة أو الكيميائية السامة والعوامل البيولوجية الممرضة في الأعمال الإرهابية.

كما نص القانون على الحكم بالإعدام إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المواد من الخامسة إلى العاشرة وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستدامة، مع تطبيق العقوبة الأشد عند انطباق أكثر من نص عقابي على الفعل ذاته.

لا تقادم للجرائم الجسيمة ولا حصانة في التسويات السياسية

وفي سياق ملاحقة مرتكبي الانتهاكات، نص القانون على عدم انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة في الجرائم الجسيمة التي ترتكبها الجماعة، ومنها إسقاط مؤسسات الدولة والمعسكرات، والقتل وتفجير المنازل ودور العبادة، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وحصار المدن والقرى ونهب المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وقصف الأعيان المدنية والموانئ.

وأكد القانون أن أي تسوية سياسية مستقبلية لا تمنح حصانة جنائية لقيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، كما أجاز مساءلة الأشخاص الاعتباريين الذين تثبت مسؤوليتهم عن الجرائم المنصوص عليها فيه، وفرض غرامات عليهم تتراوح بين 50 و100 مليون ريال، مع إمكانية حل الكيانات الاعتبارية وتصفيتها ومصادرة أموالها وفقاً للشروط القانونية.

وشدد كذلك العقوبات على استغلال الوظيفة العامة أو السلطات العسكرية والأمنية والسياسية في ارتكاب الجرائم أو تمويلها أو تسهيلها، بما يشمل العزل من الوظيفة والحرمان من تولي المناصب والمهام العامة.

وحدة فنية لمتابعة القوائم الإرهابية وتجميد الأموال

وفي الجانب التنفيذي، نص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تحت مسمى «الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية»، تتولى إعداد الملفات الفنية المتعلقة بالجماعة وكياناتها التابعة والأشخاص والجهات المرتبطة بجرائمها أو تمويلها أو تسهيلها.

وتضم الوحدة ممثلين عن النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي لأمن الدولة ووحدة جمع المعلومات المالية، وتتولى فحص المعلومات والتحقق منها وإعداد ملفات الإدراج ومتابعة تحديث القوائم والتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وخارجياً.

وأسند القانون إلى النائب العام إصدار قرارات إدراج الأشخاص والكيانات في القائمة الإرهابية، بناءً على ملفات مسببة وأدلة ومعلومات جدية، مع إخضاع قرارات الإدراج للمراجعة والتظلم والطعن أمام القضاء المختص، بما يكفل الضمانات القانونية وحقوق الدفاع.

كما أجاز اتخاذ إجراءات حجز وتجميد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات المدرجة، بما يشمل الأموال الخاضعة لسيطرة المدرج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعوائدها وأرباحها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

وأكد القانون أن المصادرة النهائية للأموال لا تتم إلا وفقاً للأحوال المقررة قانوناً وبموجب حكم قضائي بات، وأن مجرد الإدراج في القائمة الإرهابية لا يشكل حكماً بالإدانة الجزائية أو مصادرة تلقائية للأموال.

إبطال قرارات المصادرة والأحكام الصادرة عن الجماعة

وفي أحد أبرز أحكامه، نصت المادة (36) على انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري لما أصدرته الجماعة تحت مسمى أحكام عن الجهات التي تسميها محاكمها في مناطق سيطرتها، ضد قيادات الدولة والأحزاب والكيانات الاقتصادية والإعلامية ومعارضيها من الأفراد والناشطين والإعلاميين والحقوقيين والشخصيات الاجتماعية، وما ترتب على تلك الأحكام من مصادرة للأموال والممتلكات العامة والخاصة.

كما شمل ذلك التعديلات التي أجرتها الجماعة على القوانين النافذة قبل استيلائها على السلطات العامة، والتشريعات والقرارات والتعيينات الصادرة عن الجهات التي أنشأتها، والتعديلات التي طالت المناهج والمؤسسات.

ونصت المادة ذاتها على انعدام الأثر القانوني لقرارات المصادرة الصادرة عن الجماعة بشأن الأموال والممتلكات والعقارات والمنقولات، وما ترتب عليها من تصرفات واستيلاء على عوائدها تحت سلطة ما يسمى «الحارس القضائي»، مع إعادة الأموال والممتلكات والحقوق إلى الدولة أو أصحابها الشرعيين، وفقاً لما يثبته القضاء المختص.

كما أقرت حق المتضررين في المطالبة بالرد والتعويض ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات.

ضمانات لحماية المدنيين والقطاع الاقتصادي والعمل الإنساني

وفي المقابل، وضع القانون ضوابط تحول دون امتداد إجراءات التصنيف والتجريم إلى الأنشطة الاقتصادية والإنسانية المشروعة، ونص صراحة على أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، بما فيها نقل السلع والأغذية والأدوية والوقود والمستلزمات الأساسية، لا تشكل جريمة بذاتها، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وألزم الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق السلع والاحتياجات الأساسية للسكان، وتيسير حركة المساعدات الإنسانية، ومنع استغلال الإجراءات القانونية للإضرار بالمدنيين أو النشاط الاقتصادي المشروع.

كما استثنى الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المرخص لها، والعاملين فيها، من أحكام التجريم، ما دامت تمارس وفقاً للقانون ولأغراضها الإنسانية، دون أن يشكل ذلك غطاءً لتمويل الجماعة أو تقديم الدعم المحظور لها.

ملاحقة دولية وتعاون قضائي

وألزم القانون النيابة العامة والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم بالجرائم المنصوص عليها فيه والموجودين خارج الجمهورية، وطلب ضبطهم وتسليمهم، وتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية المتعلقة بهم، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية.

كما نص على التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وأجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية الأجنبية، وتبادل المعلومات والأدلة، وتعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجرائم وطلب حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو استردادها، وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة.

وأكد القانون في أحكامه الخاصة التمييز بين القيادات ومخططي وممولي ومنفذي الجرائم الإرهابية، والأشخاص الذين يثبت تعرضهم للإكراه أو الاستغلال، مع تحديد المسؤولية الجنائية لكل شخص وفق الفعل المنسوب إليه ودرجة مساهمته وعلمه وقصده.

كما أجاز الإعفاء من العقوبة الأصلية التعزيرية لمن يبادر بالإبلاغ عن جريمة قبل تنفيذها ويسهم بلاغه في منعها، أو يقدم معلومات جوهرية تقود إلى منع جرائم إرهابية مرتبطة بها أو ضبط مرتكبيها أو استرداد الأموال المتصلة بها، وفقاً للشروط المحددة في القانون، مع استثناء جرائم القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب والجرائم المفضية إلى الوفاة أو العاهة المستدامة.

واستثنى القانون المفاوضات والاتصالات الرسمية التي تجري لأغراض السلام أو وقف إطلاق النار أو تبادل المحتجزين أو معالجة القضايا الإنسانية من نطاق الأفعال المجرمة بموجبه.

وفي أحكامه الختامية، ألزم القانون الجهات المختصة بتنفيذ مواده ومراجعة أنظمتها ولوائحها وقراراتها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بقرار منه، بعد موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المختصة، خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ نفاذ القانون.

ونصت المادة (54) على أن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدور القانون يعاقب عليها بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، فيما أكدت المادة (55) العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القانون برئاسة مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 18 نوفمبر 2026م.