حشد نت - قسم الأخبار
رحب البرلمان العربي بصدور القانون اليمني رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، مؤكداً مواصلة تنفيذ خطة تحركه البرلمانية الرامية إلى محاصرة المليشيا سياسياً ومالياً وقضائياً، وحشد موقف إقليمي ودولي موحد لمواجهة تهديداتها.
وأكد البرلمان العربي أن صدور القانون يمثل خطوة مهمة في مسار الجهود اليمنية الرامية إلى مواجهة مليشيا الحوثي وتجريم أنشطتها، وملاحقة مصادر تمويلها ودعمها، بما يعزز الجهود الرامية إلى حماية أمن اليمن واستقراره وأمن المنطقة.
وشدد على مواصلة تحركاته واتصالاته مع البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية، لحشد التأييد لمواقف تستهدف عزل المليشيا ومحاصرة أنشطتها، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني.
ويأتي ترحيب البرلمان العربي في سياق خطة التحرك البرلمانية الشاملة التي أطلقها في 13 نوفمبر الجاري لمواجهة مليشيا الحوثي، والتي تتضمن أربعة مسارات رئيسية، تشمل التحرك الدبلوماسي والسياسي والأمني والقضائي والاقتصادي.
وتستهدف الخطة حشد الدعم لدى برلمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة المتورطين في جرائمها عبر المسارات القانونية، إلى جانب تجفيف منابع تمويلها وتسليحها وملاحقة شبكات التهريب والتمويل المرتبطة بها.
وكان مجلس النواب اليمني قد أقر، الاثنين الماضي، القانون بصيغته النهائية، قبل صدوره الأربعاء بالقانون رقم (1) لسنة 2026، متضمناً أحكاماً لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها والدعم المقدم لها.