حشد نت- عدن:
كشف تقرير حقوقي مشترك عن استشهاد 13 معلماً وتربوياً واختطاف ثمانية آخرين في محافظة تعز خلال أكتوبر 2026، إلى جانب تضرر 28 مدرسة ومنشأة تعليمية، في انتهاكات نسبها التقرير إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال المركز الأمريكي للعدالة ونقابة المعلمين اليمنيين في تعز إن التقرير يرصد انتهاكات وقعت بين الأول والحادي والثلاثين من أكتوبر، شملت القتل والاختطاف والإخفاء القسري واقتحام منازل ونهبها وتفجيرها، فضلاً عن الاعتداء على المؤسسات التعليمية.
وبحسب التقرير، قُتل التربويون في مديريات الشمايتين والمسراخ وجبل حبشي وصبر الموادم وصالة، جراء قصف طال أحياء سكنية، أو عمليات إعدام وإطلاق نار عند نقاط تفتيش.
وأشار إلى أن ثمانية من العاملين في القطاع التربوي تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري، ونُقلوا إلى مراكز احتجاز غير رسمية، من بينها مدينة الصالح في منطقة الحوبان. وقال إن المحتجزين حُرموا من التواصل مع أسرهم ومن الحصول على المساعدة القانونية.
وفي ما يتعلق بالمنازل، أفاد التقرير باقتحام ونهب 14 منزلاً تعود لمعلميْن وموجهين تربويين في مديريات مقبنة والمخا وجبل حبشي، وتفجير منزل تربوي في مديرية المسراخ. وأضاف أن الانتهاكات أدت إلى تهجير 90 معلماً وأفراد أسرهم من مديرية مقبنة وحدها.
وذكر التقرير أن تسع مدارس دُمّرت كلياً بالقصف أو التفجير، فيما لحقت أضرار إنشائية جسيمة بـ19 مدرسة أخرى، إضافة إلى نهب محتوياتها وتجهيزاتها، ما أخرج المنشآت الـ28 من الخدمة.
كما اتهم التقرير الجماعة بفرض تغييرات ذات طابع طائفي على المناهج، واستبدال النشيد الوطني بشعارات فئوية، واستخدام المدارس لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم.
وقال إن هذه الممارسات تزامنت مع انخفاض حضور الطلاب إلى أقل من 10% في المدارس الخاضعة لتلك القيود.
وأوضح المركز والنقابة أن التقرير استند إلى تحقيق ميداني شمل مقابلات مع شهود، ومراجعة تقارير طبية وسجلات الخدمة المدنية، وفحص أدلة رقمية ومصورة وبقايا مقذوفات.
واعتبر الجهتان أن الانتهاكات الموثقة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محمّلتين القيادات العسكرية والميدانية المسؤولية عنها.
ودعا التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفرض عقوبات عليهم.
وطالب اليونسكو واليونيسف والمنظمات المعنية بحماية التعليم بالمساعدة في إعادة تأهيل المدارس وتوفير الدعم النفسي والتعويضات للطلاب، وحث الحكومة اليمنية على صرف رواتب المعلمين وتعويض أسر الضحايا وتأمين بدائل تعليمية لأبناء الأسر المهجّرة.