حشد نت - صنعاء:
تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، مضاعفة أعباء اليمنيين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، بفرض المزيد من الجبايات والإتاوات غير القانونية، لإفقار المواطنين والعاملين في القطاع التجاري، وتمويل حروبها وإثراء قياداتها السلالية، ضمن استراتيجية تذكّر بزمن الكهنوت الإمامي قبيل ثورة 26 سبتمبر 1962.
وفي هذا السياق أقرت المليشيا الحوثية، الاثنين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، فرض جبايات مالية غير قانونية جديدة، تحت مسمى رسوم الدعاية على اللواصق الزجاجية، ورسوم الدعاية على لواصق الأبواب، وهي إتاوات مالية غير قانونية يقول عاملون في القطاع التجاري بصنعاء إنها تستهدف المؤسسات والشركات التجارية في القطاع الخاص وملاك المحال التجارية والمواطنين والشرائح الاجتماعية العاملة في مختلف القطاعات.
وفي تعميم رسمي (وثيقة) وجه حمود عباد، المعين من الجماعة الحوثية أميناً لصنعاء، مديري عموم المديريات، ومدير مكتب الأشغال، باستيفاء رسوم الدعاية على اللواصق الزجاجية ولواصق الأبواب، وذلك ضمن رسوم صناديق النظافة وتحسين المدن، ولما زعم أنه للصالح العام.
ويأتي التعميم الحوثي بفرض جبايات جديدة على السكان مخالفاً للقوانين ودستور الجمهورية اليمنية الذي يشدد على أن "إنشاء الرسوم وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون".
وتعد الإتاوات المالية الحوثية الجديدة مخالفة لتوصيات برلمانية سابقة أوصت الحكومة التي تديرها مليشيا الحوثي بتحصيل رسوم النظافة ورسوم المجالس المحلية المحددة قانوناً، ضمن رسوم الخدمات على فواتير الكهرباء الحكومي، وإلغاء أي زيادة تم إضافتها على هذه الرسوم.
