حشد نت:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الساعات الماضية، فرض عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات لضلوعها في تسهيل شراء أسلحة لمليشيا الحوثي.
وتأتي القرارات الأمريكية الجديدة منسجمة مع سياسية واشنطن وحلفاؤهما أكثر من كونها متعلقة بالملف اليمني وتقويض نفوذ المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن علي عبد الوهاب محمد الوزير، ومعاذ أحمد محمد الحيفي، يلعبان دورا أساسيا في شراء المواد التي تمكّن مليشيا الحوثي من تصنيع أسلحة تقليدية متقدِّمة داخل اليمن.
كما ذكر البيان "معاذ أحمد" بوصفه مدير "الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة"، التي تتخذ من سلطنة عُمان مقراً لها.
وفرضت الوزارة "عقوبات على 6 كيانات بينها شركة غوانتشو تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونج كونج".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "هجمات الحوثيين المستمرة والعشوائية والمتهورة ضد السفن التجارية غير المسلحة أصبحت ممكنة بفضل وصولهم إلى المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم وطائراتهم بدون طيار".
ووفق الوزارة، تقتضي العقوبات "حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".
وكان البيت الأبيض قال أمس "سنعلن اليوم عقوبات على الحوثيين وأفعالهم لا يمكن وصفها إلا بأنها إرهاب"، موضحا أن هجماتهم على السفن لا علاقة لها بالنزاع في غزة.
وتسعى واشنطن إلى تحسين وجهها أمام الشعب اليمني والعربي، بعد فضائح الهجمات الأمريكية العسكرية غير الجادة تجاه الأهداف الحوثية التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، بفرض عقوبات ظاهرها تقويض نفوذ المليشيا الحوثية الانقلابية، وباطنها تخفيف الضغط على إسرائيل لا أكثر.
ورغم الجرائم الحوثية في اليمن، إلا أن واشنطن لم تتخذ أي إجراءات ضد المليشيا المدعومة إيرانياً، لكن موقفها تغير طفيفا حين طالت الهجمات الحوثية التي يشرف على تنفيذها خبراء في الحرس الثوري الإيراني، السفن التجارية لحلفاء واشنطن بمن فيهم إسرائيل.
