حشد نت:
كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع عدد المختطفين من المدراء والموظفين في شركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية" إلى 7 أشخاص، مع إصدار مليشيا الحوثي توجيهات جديدة بإيقاف كافة الحسابات الشخصية للعاملين في الشركتين تنفيذًا لتوجيهات الحارس القضائي الذي وضع يده عليهما.
وقالت المصادر،إن مليشيا الحوثي اختطفت خلال الأيام الماضية، بتزامن مع عيد الأضحى، رئيس قسم الحسابات في الشركتين، عبدالرقيب عبدالله الهجري، بعد مداهمة منزله في صنعاء ونهب محتوياته وترويع أطفاله وأسرته.
وأكدت المصادر أن الجماعة الإرهابية تواصل استكمال عملية الاستيلاء على الشركتين وتهديد الموظفين لاستغلالهم بشكل غير قانوني للاعتراف أو القيام ببعض العمليات المالية التي تتيح لها بناء قضايا ذات طابع قانوني ضد الشركتين.
وأوضحت المصادر أن هجوم المليشيا على الشركتين والاستيلاء عليهما في 9 يونيو الجاري "تم بشكل إجرامي دون مراعاة لأي قانون أو دستور".
وبينت المصادر أن المليشيا تحاول إضفاء الشكل القانوني على سلسلة الجرائم والانتهاكات والمصادرة التي تمارسها على الشركتين والعاملين فيهما، حيث أضافت رئيس قسم الحسابات إلى قائمة المخفيين قسرًا "كي تستطيع تحت التهديد وباستخدام أساليب التعذيب المختلفة الحصول على ما يمكنها من شرعنة ما قامت به".
وأشارت إلى مساعي أكثر خطورة قامت بها المليشيا مؤخراً، حيث أصدر البنك الخاضع لسيطرتها في صنعاء توجيهات للبنوك والمصارف في مناطق سيطرتها بإيقاف كافة الحسابات التابعة للشركتين والعاملين فيهما وحجز الأموال الموجودة فيها، مع تزويد الجماعة ببيانات تفصيلية للعمليات المالية والحوالات الصادرة والواردة من وإلى تلك الحسابات منذ إنشائها.
وجاء في مذكرة موجهة من البنك الخاضع للمليشيا إلى البنوك والمصارف "بشأن التعميم السابق بحجز وتجميد كافة أرصدة وحسابات: الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية، وليد الشطفة المدير العام للشركتين، فهيم الخليدي نائب المدير للشؤون التجارية، أنور حميد الأشموري المدير المالي، مختار المخلافي مدير الموارد، صفوان الأغبري مدير البحث والتطوير، علي عبدالجليل مدير الحسابات، طه الخليدي مدير المخازن، فاطمة عيشان مدير المشتريات، عبدالرقيب الهجري رئيس قسم الحسابات، محمد المعمري أمين الصندوق.
المذكرة المتداولة على مواقع التواصل أضافت "وعليه يتم موافاتنا بالأرصدة المحجوزة والحسابات المالية وأرقام وكشوفات الحسابات البنكية والمصرفية وأوليات فتح الحساب من تاريخ فتح الحساب (مرفقا بها الكشوفات التفصيلية لحركة تلك الحسابات) والحوالات المالية الداخلية والخارجية المرسلة والمستلمة".
وبحسب المصادر، فإن المليشيا سعت منذ انقلابها على الدولة للسيطرة على الشركتين ونفذت خلال السنوات الماضية عدة مداهمات ومضايقات على الشركتين، وأجبرتهما منذ عام 2017 على تسليم أرباح حصة أربعة من المساهمين لصالح الحارس القضائي.
وتسعى المليشيا لاستكمال السيطرة على الشركتين وكل مرافقهما وأصولهما، وإعادة تشغيلهما تحت سيطرتها الكاملة، وشرعنة جرائمها بمسرحيات إعلامية وقضائية، كتبرير عملية السيطرة بالعدوان الأمريكي والبريطاني، وربطها بـ"الخلايا التجسسية" التي نسبت المليشيا العشرات من المختطفين من موظفي المنظمات الأممية والدولية إليها، وبثت خلال الأيام الماضية ما زعمت أنها اعترافات عناصرها.
الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت نظام "الحارس القضائي" في عام 2017 لإدارة أموال وممتلكات رجال الأعمال والشخصيات السياسية غير المنتمية للجماعة، واستحوذت على الآلاف من الشركات الخاصة والحسابات المالية بهذه الطريقة خلال السنوات الماضية.
