حشد نت- تقرير:
كشف خبير الآثار اليمني عبدالله محسن، في سلسلة مقالات له على حسابه في موقع فيسبوك، تعرض عشرات القطع الأثرية للبيع في مزادات عالمية، فيما يطالب يمنيون النائب العام بفتح تحقيق مع الجهات المعنية في الحكومة المعترف بها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تلتزم وزارة الثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف، الصمت ان لم تكن تغض الطرف عن تهريب الآثار اليمنية، في اهمال واضخ لواجباتها في حماية آثار البلاد، بإجراء تحركات دولية مع الجهات والبلدان المعنية لاستعادة المنهوبات، وإيقاف عمليات البيع بالمزاد لآثار وحضارة شعب بأكمله.
وذكر في آخر تحديثاته البحثية والمقالية التي نشرها الاسبوع المنصرم، كشفه عن بيع تمثال برونزي يمني عمره أكثر من 3 آلاف عام يعود لرجل من الألفية الأولى قبل الميلاد، يبلغ طوله 13 سم فقط، وقد تم بيعه في مزاد بلاكاس (لندن) في 3 يوليو 2023م.
وأضاف أنه على الرغم من صغر حجم التمثال، إلا أن تفاصيله الأثرية “أثارت الدهشة والإعجاب”، الأمر الذي يظهر براعة الفنانين اليمنيين في تلك الحقبة.
وقال محسن إن موقع المزاد وصف التمثال بأنه “رجل عربي من النحاس من غرب آسيا”، وهو مصطلح بات شائعاً في وصف التحف اليمنية في الخارج.
واشار إلى أن العديد من دور المزادات تتجنب استخدام تسمية “اليمن” في وصف القطع الأثرية، خاصة تلك المستخرجة بطرق غير قانونية.
وقال: "غالباً، يطلق على آثار اليمن في المزادات مصطلح آثار "العربية الجنوبية" وليس اليمن، بينما يطلق (اليمن) على نوعين من الآثار: الإسلامية اليمنية واليهودية اليمنية".
الصمت الحكومي، يثير الكثير من التساؤلات لدى المتابعين، عن سر الصمت الحكومي غير المبرر، تجاه نهب الإرث الأثري والتاريخي للبلاد.
وقال ناشطون، إن وزارة الثقافة والسياحة ممثلة بمعالي وزيرها الاستاذ/ معمر الإرياني، هي المسؤولة بالدرجة الأولى والأخيرة عن مواجهة هذا التهريب وعمليات البيع، بإرسال خطابات رسمية إلى الجهات المسؤولة عن المزادات، وحكومة البلدان التي تتم فيها، فضلا عن ضرورة مصارحة الشعب رسمياً عبر وسائل الإعلام الرسمي، عن مصير هذه الآثار والمخطوطات.
وذكروا أنه يتم الإعلان عن المزادات قبل أشهر من اقامتها، ما يمنح الوزارة فرصة التتبع وإرسال خطابات للجهات المعنية، ومع ذلك تتجاهل الوزارة والهيئات المعنية التابعة لها مثل الهيئة العامة للآثار والمتاحف وغيرها، ما يضعها في دائرة الشكوك والاتهامات.
وطالب يمنيون، النائب العام، بفتح تحقيق شامل بشأن تهريب الآثار لا يستثن منه أي من المسؤولين المعنيين بمواجهة هذه الظاهرة بعد أن تحولت إلى جرائم ممنهجة، واحالة المتورطين إلى القضاء لمحاكمتهم علنا، ومعاقبتهم، باعتبار الصمت وعدم التحرك الجاد والمثمر تجاه عمليات التهريب وكبح جماح المهربين، جريمة بحق تاريخ شعب بأكمله.
