حشد نت - متابعات
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، بالإجماع مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 في دورته الـ57، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
ودعا المجلس جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التعاون مع اللجنة الوطنية، وتيسير وصولها إلى المعلومات بشكل كامل وشفاف.
كما طالب المجلس المفوض السامي بتوفير الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية، بما يتناسب مع المستوى المقدم إلى أي لجنة تحقيق أخرى، وذلك لتمكينها من متابعة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، وفقاً للمعايير الدولية. ويُنتظر أن تُقدّم اللجنة تقريرها الشامل حول انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء اليمن عند اكتماله.
وأشار مشروع القرار إلى التقدير الكبير لما قامت به اللجنة الوطنية من جهود حتى الآن، رغم التحديات التي واجهتها. كما رحب بالتقدم الذي أحرزته، بما في ذلك الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، وعقد المشاورات مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن تقارير انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، إضافة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع.
