حشد نت - خاص
في خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن الذي يعاني من صراع مستمر منذ عام 2014، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، بالإجماع مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32، خلال دورته الـ57، يهدف القرار إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
تعاون دولي ودعوة لجميع أطراف النزاع
حثّ مجلس حقوق الإنسان جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين، على التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية للتحقيق. وشدد على أهمية تسهيل وصول اللجنة إلى المعلومات الضرورية بشكل شفاف وكامل، ما يسهم في تحقيقات شاملة ومحايدة حول الانتهاكات التي ارتكبتها كافة الأطراف المتصارعة.
تعزيز الدعم الفني واللوجستي
دعا المجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تقديم الدعم التقني واللوجستي الكامل للجنة الوطنية للتحقيق، بما يتماشى مع المستوى الذي يُقدم لأي لجنة تحقيق أخرى في النزاعات الدولية، يأتي ذلك بهدف تمكين اللجنة من الاستمرار في تحقيقاتها حول انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في اليمن.
من المتوقع أن تواصل اللجنة عملها الشاق لجمع الأدلة والتحقيق في الانتهاكات، وتقديم تقرير شامل حول هذه الجرائم في الوقت المناسب، هذه التحقيقات ليست فقط محورية لتوثيق الانتهاكات، ولكنها أيضًا تُعد خطوة نحو المساءلة والعدالة المستقبلية.
تقدير للجهود السابقة والتقدم المحرز
أشار القرار إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة الوطنية للتحقيق رغم التحديات الميدانية والأمنية الكبيرة التي تواجهها، فقد نجحت اللجنة في إجراء زيارات ميدانية في مناطق الصراع، على الرغم من المخاطر المستمرة، وعقدت مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
كذلك، ساعدت اللجنة على تحسين توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات المتعددة للقانون الدولي الإنساني من قبل كافة أطراف النزاع، يشمل ذلك توثيق الانتهاكات المتعلقة بالمدنيين، الأطفال، واستهداف البنية التحتية المدنية.
أهمية القرار في ظل استمرار النزاع اليمني
يمثل هذا القرار خطوة محورية في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء دوامة العنف في اليمن، فمنذ اندلاع الحرب، قُتل عشرات الآلاف من المدنيين، فيما يعاني ملايين اليمنيين من المجاعة وسوء التغذية نتيجة الانهيار الاقتصادي والبنية التحتية، يُعتبر تعزيز عمل لجنة التحقيق جزءًا من استراتيجية دولية لتحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة، وتهيئة الأرضية للسلام المستدام.
القرار كآلية لتفعيل العدالة والمساءلة
يكتسب القرار أهميته في ضوء التحديات القانونية والإنسانية التي تواجه اليمن، فاللجنة الوطنية للتحقيق، رغم قلة الإمكانيات، باتت أداة محورية في جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، مما يوفر للمجتمع الدولي الأساس القانوني لمحاسبة مرتكبي الجرائم في اليمن، سواء عبر المحاكم الوطنية أو عبر آليات العدالة الدولية.
كما أن تفعيل هذا الدعم المقدم للجنة يشير إلى جدية المجتمع الدولي في مواجهة التحديات التي تعرقل عمل لجان التحقيق في النزاعات المعقدة مثل النزاع اليمني، وهو ما يمكن أن يسهم في بناء ثقة أكبر لدى الشعب اليمني في أن العدالة قد تتحقق في نهاية المطاف.
ختامًا، يعكس اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع لهذا القرار حرص المجتمع الدولي على دعم جهود التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ودفع عملية المساءلة إلى الأمام، في الوقت نفسه، يعزز القرار قدرة اللجنة الوطنية للتحقيق على مواصلة عملها وسط بيئة ميدانية صعبة، ما يضع الأمل في إمكانية إحقاق العدالة والحد من الإفلات من العقاب في نزاع دامٍ طال أمده.
