حشد نت - قسم الأخبار
أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن إدانته الشديدة لأوامر الإعدام التي أصدرتها محكمة تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية بحق طه المعمري، مالك شركتي "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي". كما تم الحكم بمصادرة ممتلكاته بناءً على تهم اعتبرها الاتحاد ملفقة.
في 24 سبتمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكمًا بإعدام المعمري ومصادرة جميع ممتلكاته داخل البلاد وخارجها، وفقًا لما ورد في بيان نقابة الصحفيين اليمنيين.
وجاء في البيان أن الاتحاد الدولي للصحفيين يساند نقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة هذا الحكم التعسفي، داعيًا سلطة الأمر الواقع والجماعات المسلحة إلى التوقف عن استخدام القضاء كوسيلة لترهيب وإسكات الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.
وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد: "ندين بشدة هذه الإجراءات التي تنفذها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، بما في ذلك الحكم التعسفي ضد زميلنا المعمري، والذي يهدف إلى إعاقة عمل الصحفيين وإبعاد المستثمرين عن قطاع الإعلام في اليمن."
وأكد بيلانجي على ضرورة أن يدعو المجتمع الدولي ومنظمات الصحفيين حول العالم إلى إلغاء هذا الحكم الجائر وإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين في البلاد.
كما شدد الاتحاد الدولي على أهمية إلغاء حكم الإعدام ومصادرة ممتلكات المعمري.
وعلى صعيد متصل، سبق أن استنكر المعمري عدة مرات الانتهاكات التي تعرضت لها شركاته الإعلامية على يد الحوثيين، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة في أبريل 2018 مكاتب شركتي "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي"، وقامت بتجريد المحتويات ومصادرة بعض الممتلكات بدعوى تعاونه مع ما يسمى العدوان، رغم إقامته في إسبانيا منذ عام 2015.
من جهتها، عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن رفضها لهذا الحكم التعسفي، مؤكدة أن استخدام القضاء لمواجهة مؤسسات إعلامية وصحفيين يتعارض مع حقوقهم، وطالبت بوقف هذه الإجراءات القمعية التي تهدد الحق في الوجود الإعلامي وتعرض الحقوق الأخرى للخطر.
