حشد نت:
قال ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، إن وزارة الخدمة المدنية تواصل تعسفاتها ونصب عراقيل أمام صرف مرتبات الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي خسرت المرتبات أكثر من 850 بالمئة من قيمتها، مقارنة بما قبل انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 واندلاع الحرب في البلاد.
وأوضح ملتقى النازحين، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، أن وزير الخدمة المدنية في الحكومة المعترف بها دولياً، يواصل عرقلة صرف مرتبات الموظفين النازحين، لأشهر يوليو، وأغسطس وسبتمبر 2024.
وتتكرر التعسفات والعراقيل الحكومية بشكل مستمر، حيث تقوم الحكومة بصرف مرتبات النازحين كل أربعة إلى خمسة أشهر، دونما مراعاة لظروفهم الصعبة والأوضاع المعيشية المتدنية.
وذكر الملتقى في رسالته، أنه منذ نزوح هؤلاء الموظفين من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى عدن وبقية المناطق المحررة في العام 2017، تفرض وزارتا المالية والخدمة المدنية العديد من التعسفات والابتزازات، آخرها تشديد إجراءات إصدار كشوفات مرتبات الموظفين التابعين للسلطات المحلية.
وأوضح أن هاتين الوزارتين اختلقتا شروطا لصرف المرتبات، في مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية، وهي التعسفات التي سبق وطالت الموظفين النازحين في دواوين الوزارات والهيئات الحكومية، وتسببت بعرقلة صرف مرتباتهم لأشهر عدة وبصورة متكررة.
وأفاد بأن معظم هؤلاء الموظفين النازحين، عادوا من عدن وعواصم المحافظات إلى مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية خصوصاً الريفية، هروباً من تفاقم الوضع المعيشي في المدن، وعدم تمكينهم من أعمالهم وعرقلة صرف مرتباتهم وكافة حقوقهم المكتسبة والمستحقة بقوة القانون والدستور.
وطالبوا رئيس الحكومة، التوجيه بصرف مرتباتهم دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات، وصرف كامل حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وسكن، وحوافز شهرية لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة، أسوة بغيرهم من موظفي الدولة.
كما طالبوا بصرف 30 بالمئة غلاء المعيشة، التي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ عام 2018م، وكذلك صرف إعانات معيشية شهرية.
بالإضافة إلى صرف بدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقا لقوانين الخدمة المدنية كون مؤسساتهم نقلت من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بقرار سيادي بينما بعض الموظفين نزحوا هروباً من التضييق والبطش الحوثي.
وطالبوا أيضاً بتشكيل لجنة حكومية لاستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
