حشد نت - تعز
أسفر المؤتمر الاقتصادي الأول الذي انعقد في جامعة تعز عن عدد من التوصيات الهامة، أبرزها تبني سياسة الحوكمة عبر التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة لتقديم الخدمات وتحصيل الموارد. كما شملت التوصيات رفع كفاءة قطاع الاصطياد لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التصديرية، بالإضافة إلى تقليص استيراد المنتجات غير الأساسية التي تزيد من الطلب على العملة الأجنبية.
كما أوصى المؤتمر بالتركيز على تطوير الموانئ اليمنية لدعم التنمية المحلية والإقليمية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتمت الدعوة إلى مواجهة التضخم من خلال تنمية الموارد وتحسين آليات تحصيلها، بالإضافة إلى مكافحة الفساد المالي والإداري، وشددت التوصيات على ضرورة إعادة هيكلة معاهد التعليم الفني والتقني بما يتوافق مع استراتيجيات البناء والتعمير.
وأكد المؤتمر على أهمية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الحالية في اليمن، مع تقديم حلول مستقبلية، ودعا إلى تبني استراتيجية وطنية للشمول المالي من خلال تحديث أنظمة الدفع في البنوك التجارية بما يتماشى مع التطورات الرقمية.
وقد ناقش المؤتمر نحو 80 بحثًا علميًا موزعة على ستة محاور رئيسية عبر 12 جلسة حضورية وعن بُعد، بمشاركة باحثين وأكاديميين من دول مثل اليمن، مصر، الأردن، المغرب، العراق، ماليزيا، وبريطانيا.
وشملت المحاور "الوضع الراهن للاقتصاد اليمني وتحديات التعافي، استقرار القطاع المصرفي، التنمية المحلية، دور القطاع الخاص ومتطلبات الشراكة، التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والأبعاد الاجتماعية والبيئية لتعزيز التنمية المستدامة".
جدير بالذكر أن القطاع الاقتصادي للمقاومة الوطنية كان من أبرز الداعمين لهذاالمؤتمر.
