حشد نت- تقرير خاص:
يواصل الريال اليمني تسجيل خسائر مدوية، في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وسط استسلام حكومي إلا من تحركات غير مثمرة.
وفي تداولات اليوم السبت، وصل سعر صرف الدولار الواحد في مناطق الشرعية الى 2036 ريالا للشراء و2049 ريالاً للبيع، فيما سجل الريال السعودي للشراء والبيع على التوالي 532 و534 ريالاً.
وتجري الحكومة تحركات خارجية للبحث عن مصادر دعم للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في محاولات منها لايقاف هذا الإنهيار، إلا أنها لم تحرز اي تقدم.
ومنذ اندلاع الحرب في البلاد، إثر انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014، ارتفعت قيمة شراء الدولار بنسبة 850 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية 15 ضعف ما كانت عليه قبل الحرب، وسط معالجات حكومية هشة عكست حجم فشلها في إدارة الملف الإقتصادي.
ويوم الخميس، قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، إن "اليمن خسر أكثر من 6 مليار دولار من موارده الذاتية نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز، بسبب هجمات مليشيا الحوثي على مرافئ وناقلات النفط في البلاد، تبعها استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر".
مصادر اقتصادية، حملت الحكومة مسؤولية هذا الفشل الذريع، خصوصا بعد أن أعلنت استسلامها تجاه تهديد الطائرات الحوثية المسيرة على منشآت النفط والغاز في شبوة وحضرموت، في أواخر العام 2022، واوقفت تصديرها كليا حتى اللحظة.
وكانت أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو)، في نشرتها الصادرة أواخر سبتمبر الماضي، أن الريال اليمني فقد 26 بالمئة من قيمته خلال عام في مناطق سيطرة الحكومة، محذراً من تراجع أكثر للعملة في عموم البلاد جراء الأزمة المصرفية المستمرة.
وذكرت المنظمة ان "العملة المحلية (الريال اليمني) في مناطق سيطرة الحكومة واصلت اتجاهها التنازلي مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفضت بنسبة 2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 1,904 ريال يمني/ 1 دولار أمريكي في أغسطس 2024".
