حشد نت - صنعاء
تسير ميليشيا الحوثي الإرهابية, على نهج ممنهج في تسخير ونهب كل ما يقع ضمن نطاق سيطرتها لصالح أهدافها السياسية والعسكرية.
منذ انقلابها، اعتمدت المليشيا على استنزاف الموارد الاقتصادية والمعيشية بشكل قسري من خلال فرض الإتاوات والجبايات على التجار والمواطنين، متخذةً من أوجاع الناس وأزمات معيشتهم وسائل لتكريس سلطتها.
وبذلك، تُسهم هذه السياسات في تمويل حربها الطائفية، وتوسيع نفوذها على حساب الشعب اليمني، ساعيةً إلى تدعيم تبعيتها للأجندات الإيرانية، أهدافها لا تقتصر على السيطرة السياسية والعسكرية فحسب، بل تمتد لتشمل التحكم بالاقتصاد، وتقييد الحريات، وتحويل السكان إلى أدوات خاضعة تستجيب لمتطلبات الجماعة المتزايدة.
فرضت ميليشيا الحوثي مؤخراً إتاوات باهظة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة الأعباء الاقتصادية على السكان، بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بقطاع البناء والتشييد.
ووفقاً لمصادر محلية، فرضت قيادات حوثية عبر هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية التي تسيطر عليها الجماعة زيادات جديدة على رسوم ناقلات الحصى تراوحت بين 300 و330 دولاراً لكل ناقلة (160-175 ألف ريال)، ليصل إجمالي ما يدفعه مُلاك المناجم والسائقون للجماعة إلى 700 دولار (375 ألف ريال) بعد أن كان 375 دولاراً (200 ألف ريال).
وبحسب المصادر، فإن هذه الزيادات تصب في جيوب أحد المشرفين الحوثيين الملقب بـ"الجمل"، الذي يقود حملات واسعة لإجبار مُلاك الكسارات وسائقي الناقلات على الالتزام بقرارات الجماعة ودفع الإتاوات تحت التهديد.
وشكا العاملون في القطاع من أن الحوثيين لم يكتفوا بفرض هذه الإتاوات، بل أضافوا رسوماً أخرى تحت مسميات متعددة، منها تمويل فعاليات ذكرى قتلاهم، ورسوم نظافة، وتنمية مجتمعية، وأجور مشرفين بذريعة الإشراف على السلامة البيئية.
وطالب مُلاك الكسارات وسائقو الناقلات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف الانتهاكات الحوثية التي تهدد قطاع البناء والتشييد، الذي يوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين.
يُذكر أن ميليشيا الحوثي سبق أن استهدفت هذا القطاع بشكل ممنهج، حيث أغلقت نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أن تلك المنشآت كانت تعمل وفق القوانين السارية منذ عقود. كما فرضت في ديسمبر 2022 رسوماً باهظة على كل متر مستخرج من الحصى، وصلت إلى 17 دولاراً بعد أن كانت 5.5 دولار فقط.
وأفادت المعلومات الحديثة بأن الجماعة ضاعفت الرسوم المفروضة على الناقلات، حيث ارتفعت قيمة رسوم الناقلة بحجم 16 متراً من 181 دولاراً إلى 240 دولاراً، بينما وصل سعر الحمولة الواحدة إلى 750 دولاراً، في ظل استمرار سياسة النهب والتضييق على العاملين في هذا القطاع الحيوي.
