حشد نت - قسم الأخبار
وثقت منظمة رايتس رادار، ومقرها لاهاي، 2368 انتهاكًا لحقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2024، حيث تصدرت مليشيا الحوثي قائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بـ2041 حالة. تضمنت الانتهاكات الإخفاء القسري، الاعتقال التعسفي، تجنيد الأطفال، التعذيب، القتل، والاعتداء على الممتلكات.
وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات التعسفية كانت الأكثر شيوعًا بـ914 حالة، تلتها الاعتداء على الممتلكات بـ477 حالة، ثم جرائم القتل بـ349 حالة. كما سجل التقرير 225 إصابة، و171 حالة إخفاء قسري، و124 حالة تجنيد أطفال، و23 حالة تعذيب.
جغرافيًا، تصدرت محافظة إب قائمة المناطق الأكثر تضررًا بـ419 انتهاكًا، تليها العاصمة صنعاء بـ327 حالة، ثم محافظة ذمار بـ246 حالة.
وحملت المنظمة جماعة الحوثي مسؤولية 2041 انتهاكًا، تليها تشكيلات عسكرية تابعة للحكومة بـ130 حالة، بينما سجلت الانتهاكات الناتجة عن الانفلات الأمني 63 حالة، و43 حالة أخرى ضد جهات مجهولة.
وأكدت رايتس رادار في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ضرورة التزام أطراف الصراع بالمعاهدات الدولية.
كما دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الانتهاكات، مشددة على أهمية دورها الأخلاقي والقانوني تجاه المدنيين، الذين ما زالوا يعانون من تداعيات الحرب المستمرة.
وأشار التقرير إلى استمرار معاناة أكثر من 3 ملايين نازح، فضلًا عن خطر الألغام والمتفجرات التي تواصل حصد الأرواح.
كما أوضح أن تقلص المساعدات الإنسانية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، في وقت تشهد فيه البلاد تراجعًا حادًا في الحريات الصحافية وحقوق التعبير.
طالبت المنظمة جماعة الحوثي بوقف الانتهاكات والالتزام بالمواثيق الدولية، خصوصًا تلك التي تجرّم استهداف المدنيين وزرع الألغام.
كما دعت الحكومة اليمنية لتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير.
كما شددت المنظمة على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ بدور أكثر فاعلية في الضغط على أطراف النزاع، خصوصًا جماعة الحوثي، لوضع حد للانتهاكات المتزايدة وضمان تحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
