حشد نت- عدن:
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 12 فردًا وكياناً، بينهم محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، لدورهم في أنشطة تهريب الأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لتمويل عمليات جماعة الحوثي.
وشملت العقوبات قيادات بارزة مثل هاشم إسماعيل المداني، محافظ البنك المركزي الحوثي، الذي أشرف على تدفقات مالية كبيرة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لدعم أنشطة الحوثيين، وأحمد محمد الهادي، المسؤول المالي الذي ينظم حركة الأموال داخل الشبكة الحوثية.
كما استهدفت العقوبات شركات خدمات مالية تعمل في صنعاء، منها "الثور للصرافة" و"الحزمي للصرافة"، التي ساعدت في تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بالتعاون مع شبكة الجمل، المسؤول المالي المرتبط بفيلق القدس الإيراني.
إلى جانب ذلك، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة تستخدمها شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات الدولية، في خطوة تهدف إلى تعطيل تدفقات التمويل.
شبكة الشحن والتهريب
وأشارت وزارة الخزانة إلى تورط شركات شحن تعمل من اليمن والصين في تسهيل استيراد مكونات أسلحة ومواد ذات استخدام مزدوج للحوثيين، مثل شركة "صفوان دوبي للشحن والتجارة".
كما لعبت شركات ماليزية مثل "Blu Shipping" و"Tefcas Marine" دوراً في دعم نقل النفط الإيراني عبر سفن خاضعة للعقوبات مثل "RENEEZ" و"YORGOS".
وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة توفر لمليشيا لحوثي مصادر تمويل مستمرة، تُستخدم في دعم عملياتها العسكرية وأعمالهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الأميركية لتضييق الخناق على مصادر تمويل الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين، بما في ذلك عمليات تهريب النفط والسلاح.
