حشد نت- عدن:
كشف تقرير رسمي صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن مخالفات وتجاوزات منسوبة إلى شركة "بترومسيلة" التي تأسست في عام 2011 لإدارة قطاع 14 النفطي في منطقة المسيلة بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).
وأكدت التقارير أن "بترومسيلة" قد خرجت عن نطاق مهامها الأصلية، حيث لم تقتصر أنشطتها على تطوير الصناعة النفطية، بل اتجهت أيضاً إلى مشاريع غير متعلقة بالقطاع مثل المقاولات والإنشاءات، مما أثار جدلاً واسعاً بشأن تغيّر الدور الوظيفي للشركة.
كما أوردت التقارير غياب الشفافية التامة في أعمال الشركة، حيث كشفت عن أن موازناتها السنوية وبرامج أعمالها لا تخضع لرقابة وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في حين أن معلوماتها المالية تظل محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط.
أظهرت التقارير أيضاً أن "بترومسيلة" قد أسست شركات خارجية تحت أسماء مختلفة، بما في ذلك في سلطنة عمان وجزر الباهاما، دون وجود ما يثبت ملكية هذه الشركات للدولة اليمنية، مما يثير العديد من التساؤلات حول شرعية تلك الأنشطة وشفافيتها.
كما تم الكشف عن دفع الشركة مبلغ 7 ملايين دولار لشراء حصة 15% من قطاع نفطي، رغم أن هذه الحصة كانت معروضة دون مقابل. بالإضافة إلى تصدير الشركة النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حسابات خارجية دون أن يكون هناك أي نشاط استكشافي أو تطويري ملموس في القطاع.
وأشارت التقارير إلى أن الشركة قامت بحفر آبار نفطية دون الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط، مما أسفر عن خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
ورغم حصول "بترومسيلة" على 6 قطاعات إنتاجية، إلا أن التقارير لفتت إلى أن الشركة لم تحقق أي نتائج ملموسة في زيادة الإنتاج النفطي.
وأثيرت شكوك حول مصير الإيرادات المتبقية، حيث تم تخصيص 25% فقط من قيمة النفط المباع لتغطية التكاليف التشغيلية، مما يطرح تساؤلات بشأن كيفية توزيع الأموال والموارد.
وأوردت التقارير أن المكتب الرئيسي لشركة "بترومسيلة" ما زال قائماً في العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وهو ما يعزز المخاوف بشأن النزاهة والشفافية في إدارة القطاع النفطي تحت سيطرة حكومية تواجه تباينات داخلية كثيرة زادت من اضعافها، بينما كان من المفترض أن تُنقل العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتثير هذه المخالفات والتجاوزات القلق بشأن مستقبل قطاع النفط اليمني في ظل غياب الرقابة الفعّالة والمحاسبة، مما قد يؤثر بشكل كبير على إيرادات الدولة ومواردها الحيوية.
