حشد نت- عدن:
أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه إحالة المحامي يحيى علي محمد زيد إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة، وذلك على خلفية خلاف مع القاضي أكرم بشر في محكمة شبام كوكبان، وهو الأمر الذي تم رفعه سابقًا إلى هيئة التفتيش القضائي.
واعتبرت النقابة هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون وإساءة مباشرة لمهنة المحاماة، التي تمثل أحد أعمدة تحقيق العدالة وسيادة القانون في البلاد.
وأكد البيان أن إحالة المحامين إلى النيابة الجزائية المتخصصة يمثل خرقًا واضحًا للضمانات القانونية التي يكفلها الدستور والقانون للمحامين أثناء ممارستهم لمهامهم.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الإجراءات غير المبررة تساهم في تأجيج التوتر بين جناحي العدالة – المحامين والقضاة – بدلاً من تعزيز التعاون والشراكة الضروريين لضمان العدالة وخدمة مصالح المواطنين.
وفي تعبير شديد اللهجة، وصفت النقابة إحالة المحامين إلى النيابة الجزائية بأنه "إرهاب بكامل تفاصيله"، محذرة من أن مثل هذه الممارسات تهدد الثقة المتبادلة بين المحامين والقضاة، وقد تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على سير العدالة واستقرار النظام القانوني في البلاد.
ودعت النقابة قيادة السلطة القضائية وهيئة التفتيش القضائي – اللتين تخضعان لإدارة مليشيا الحوثي – إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات وضمان احترام القانون والدستور في التعامل مع المحامين.
وشددت على أهمية حماية المحامين من أي تضييق يعيق دورهم المحوري في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي ختام بيانها، جددت النقابة دعوتها للتحقيق في الخلاف القائم بين المحامي والقاضي، مطالبةً بتطبيق القانون بمساواة وعدالة دون أي تمييز.
وأكدت على ضرورة معالجة هذه القضية بعيدًا عن التصعيد والتوتر، بما يعزز سيادة القانون ويخدم تحقيق العدالة في البلاد.
