هذا التحرك بعد توجيه صادر عن رئيس الحكومة، كلّف بموجبه وزارة النفط بالإشراف الكامل على القطاع اعتبارًا من الأول من يونيو، إثر الموافقة الرسمية على انسحاب الشركة الأوروبية.
عبّر أهالي المنطقة عن استيائهم الشديد من تصاعد أعمال العنف والانفلات الأمني في المدينة، مطالبين الأجهزة الأمنية بالتحرك العاجل لضبط الجاني وتقديمه للعدالة
طالب يمنيون، النائب العام، بفتح تحقيق شامل بشأن تهريب الآثار لا يستثن منه أي من المسؤولين المعنيين بمواجهة هذه الظاهرة بعد أن تحولت إلى جرائم ممنهجة، واحالة المتورطين إلى القضاء لمحاكمتهم علنا، ومعاقبتهم..
