حشد نت - عدن
حذّرت الإدارة العامة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير - المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن - من أي محاولات للتصرف في أصول البنك أو التلاعب بعقاراته دون تفويض رسمي معتمد من الإدارة، مؤكدة أن أي إجراء خارج هذا الإطار يُعد باطلًا ولاغيًا، وسيُقابل بإجراءات قانونية صارمة دون أي تهاون.
وأكد البنك في بيان تحذيري شديد اللهجة، حصل "حشد نت" على نسخة منه، أن أي تصرفات خارج الإطار القانوني والإداري المعتمد في عدن تمثل اعتداءً صريحًا على ممتلكات المؤسسة وتُصنَّف كجريمة تمس المال العام، وستُواجه بالملاحقة القضائية والمحاسبة القانونية الكاملة.
وشددت الإدارة على أن أي أفراد أو جهات تدّعي تمثيل البنك أو التصرف باسمه خارج المركز الرئيسي لا يحملون أي صفة قانونية، محذرة من أن التعامل معهم يُعد باطلًا ويعرض المتعاملين للمساءلة القضائية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع لـ"حشد نت" عن محاولات احتيالية تُدار حاليًا في صنعاء، تهدف إلى تصفية وبيع أصول وعقارات البنك بأسعار بخسة، بذريعة تسديد مديونيات وهمية لصالح بعض العملاء، في مخطط يقوده عناصر تتبع مليشيا الحوثي ولا تمتلك أي صفة قانونية أو إدارية.
وأكد المصدر أن تلك المحاولات تستغل الأوضاع السياسية والاقتصادية لتمرير صفقات مشبوهة تهدف إلى الاستيلاء على أصول البنك بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن بعض العمليات تُجرى عبر واجهات قانونية وهمية، باستخدام دعاوى أو مذكرات مزورة لتبرير عمليات البيع.
البنك، من جانبه، شدد على تمسكه بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد أي أصل يتم الاستيلاء عليه، مؤكداً عزمه على ملاحقة كافة المتورطين في هذه المحاولات، سواء كانوا منفذين أو ممولين أو مستفيدين.
واختتم البيان بدعوة جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بالمسؤولية القانونية، وعدم الانخراط في أي تعاملات مشبوهة تتعلق بأصول البنك، مؤكداً استمرار المؤسسة في حماية ممتلكاتها والتصدي بحزم لكل محاولات النهب والاستيلاء التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت أي غطاء أو مبرر.
