حشد نت – وكالات:
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن تسليم كافة الفصائل الفلسطينية أسلحتها للسلطة الوطنية يمثل خطوة أساسية لترسيخ مبدأ "نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد" في دولة فلسطين المستقبلية.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الرئاسة برام الله نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني ماتسوموتو هيساشي، حيث شدد عباس على أن فلسطين لا تسعى إلى إقامة دولة مسلحة، بل دولة آمنة ذات سيادة كاملة، مجدداً المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار، وإجراء انتخابات عامة خلال عام، وتحقيق تهدئة شاملة في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، وإنهاء اعتداءات المستوطنين.
ودعا عباس إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف "حرب التجويع"، والإفراج عن الأسرى والرهائن، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في قطاع غزة.
كما طالب الرئيس الفلسطيني بوقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، مؤكداً أن هذه الخطوات ضرورية لضمان الاستقرار والسلام.
وأعرب عباس عن تقديره العميق لمواقف اليابان الداعمة لحل الدولتين ورفض الاستيطان، ولجهودها في وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيداً بالمساعدات التي تقدمها طوكيو لسكان القطاع، ودعمها لوكالة "أونروا"، ومشاريعها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، بما في ذلك مبادرة "ممر السلام والازدهار" ومجموعة "سياباد" لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
