حشد نت - وكالات
وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان واستمرار الجمود السياسي في بيروت، تتزايد المخاوف من انزلاق البلاد نحو مواجهة مفتوحة غير متوقعة في مدتها أو نتائجها.
وفي برنامج "التاسعة" على قناة "سكاي نيوز عربية"، وضع عضو مجلس النواب اللبناني السابق، وهبي قاطيشا، النقاط على الحروف حول أزمة سلاح حزب الله، محملاً الحكومة اللبنانية مسؤولية تقاعسها عن تنفيذ القرار الدولي 1701، محذراً من عواقب استمرار "التراخي الرسمي" تجاه هذا الملف.
وأكد قاطيشا أن الحكومة اللبنانية أخفقت في معالجة مسألة نزع سلاح حزب الله، رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على بدء المساعي الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة حاولت التعامل مع الحزب بالتراضي دون نجاح، فيما أعلن الأخير صراحة إعادة تسلحه واستعادة توازنه العسكري، ما اعتبره دعوة ضمنية لإسرائيل لمواصلة ضرب لبنان.
ورأى أن لبنان اليوم عالق بين حزب الله وإسرائيل، حيث لا يلتزم الحزب بقرارات الدولة ولا بالقرار الدولي 1701، بينما تدعي إسرائيل تطبيقه حسب رؤيتها. وأكد قاطيشا أن الحكومة تتصرف بضعف واضح، ولا تمارس مسؤولياتها الدستورية في فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي.
وحذر من أن استمرار "التراخي" تجاه حزب الله ينذر بانفجار أمني واسع، داعياً الحكومة إلى محاسبة نواب ومسؤولي الحزب داخل المؤسسات ووضعهم أمام التزاماتهم الدولية، معتبراً أن عليهم "الاختيار بين الالتزام بالقانون أو مواجهة وسائل ضغط أخرى، سلمية كانت أو غير سلمية".
وأشار إلى أن التمادي في غض الطرف عن هيمنة الحزب يضع لبنان على طريق الدمار مجدداً، وقد يقود إلى اغتيالات وتصعيد عسكري خطير، متوقعاً أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة الأزمة.
كما شدد على أن حماية لبنان لا تتحقق بوجود ميليشيا موازية للجيش، بل بتمكين الدولة والجيش من فرض سلطته على كامل التراب الوطني، مؤكداً أن من يهدد الجنوب إنما يهدد لبنان بأسره، وأن سياسة الحزب المنعزلة أسفرت عن دمار القرى الجنوبية بدلاً من حمايتها.
وأشار قاطيشا إلى تراجع الاهتمام الدبلوماسي الأميركي بالملف اللبناني، معتبراً أن واشنطن "رفعت يدها عن الأرض اللبنانية وأطلقت يد إسرائيل" للتعامل مع الوضع وفق رؤيتها الخاصة، وقد تطبق القرار 1701 بالقوة.
وختم بأن المخرج الوحيد للأزمة يكمن في تحمل الدولة اللبنانية كامل مسؤولياتها واستعادة سيادتها على الأرض والسلاح، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق لا تملك الدولة القدرة على احتوائه.
