حشد نت - قسم الأخبار
كشف فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن، عن الدور المحوري الذي اضطلعت به قوات المقاومة الوطنية في إحباط عدد من عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ المتجهة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك من خلال سلسلة من العمليات البحرية المنفردة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025، أن قوات المقاومة الوطنية نفذت عمليات بحرية ناجحة أسفرت عن اعتراض سفن تحمل مئات الأطنان من الأسلحة المتطورة والصواريخ الموجهة، كانت في طريقها إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما كشف عن انتهاك واسع النطاق لحظر الأسلحة المفروض على المليشيا، محذراً في الوقت نفسه من أن استمرار أنشطة التهريب يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي ولحركة الملاحة الدولية.
وبيّن التقرير أن قوات المقاومة الوطنية تمكنت في يوليو 2025 من ضبط شحنة بحرية ضخمة تجاوزت 750 طناً من الأسلحة والذخائر المتطورة كانت على متن سفينة شراعية متجهة من جيبوتي إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين. وتضمنت الشحنة صواريخ كروز متطورة وصواريخ مضادة للسفن والطائرات، وطائرات مسيّرة من طراز “شاهد”، وبنادق مضادة للعتاد من نوع “صياد AM-50”، إضافة إلى منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف من نوع “ميثاق”، وهي أسلحة تحمل خصائص مماثلة للأسلحة الإيرانية. كما عُثر ضمن المضبوطات على كتيبات وإرشادات مكتوبة باللغة الفارسية، في دليل إضافي على تورط إيراني مباشر في دعم وتسليح المليشيا الحوثية.
وأشار التقرير إلى أن قوات المقاومة الوطنية كانت قد نجحت في أغسطس 2024 في اعتراض شحنة بحرية أخرى قبالة السواحل اليمنية، ضمت مكونات صواريخ موجهة ورادارات متطورة وقطع غيار لطائرات مسيّرة، إضافة إلى أسطوانات خلايا وقود الهيدروجين المستخدمة في تشغيل الطائرات المسيّرة بعيدة المدى. كما تمكنت أواخر العام ذاته من ضبط شحنتين بحريتين كبيرتين تحملان مكونات صواريخ وأسلحة ورادارات وأجهزة اتصالات أثناء محاولة تهريبها إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر.
ونجحت القوات البحرية للمقاومة الوطنية وخفر السواحل، وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من شعبة الاستخبارات العامة، في اعتراض سفينتين شراعيتين كانتا تتجهان من جيبوتي إلى ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين، محملتين بأكثر من ثلاثة ملايين صاعق تفجير، وأسلاك تفجير يتجاوز طولها 3600 كيلومتر، و64 جهاز اتصال فضائي، ما يعكس ضخامة العملية وخطورة المواد المضبوطة.
وأكد التقرير الأممي أن عمليات التهريب تمثل أحد المصادر الرئيسية لتمويل المليشيا الحوثية، وأداة للالتفاف على قرارات حظر الأسلحة الدولية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن والاقتصاد في اليمن والمنطقة. كما أوضح أن المليشيا وسّعت من شبكات وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي، وتلقت دعماً خارجياً متواصلاً مكّنها من الحفاظ على تدفق الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.
