حشد نت - عدن:
أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن العمل على صياغة مسودة الدستور الفلسطيني الجديد قد انتهى يوم الأربعاء الماضي.
وكشف أنه سيتم تقديم المسودة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرابع والعشرين من هذا الشهر لاعتمادها ومناقشتها.
وأضاف مجدلاني أن المسودة ستعرض أيضاً على اللجنة الفرنسية الفلسطينية المشتركة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين، بغرض الاطلاع عليها وإجراء مناقشات موسعة حولها قبل إقرارها النهائي.
وفي سياق حديثه، نفى مجدلاني أي تدخل فرنسي في صياغة الدستور، مشدداً على أن "الدور الفرنسي يقتصر على الدعم الفني والتقني، وتقديم المساعدة في مجالات التشريعات والقوانين".
وأكد أن الدستور الفلسطيني لن يكون مجرد نسخة من الدستور الفرنسي، نظراً لاختلاف التجربتين السياسيتين من حيث البنية والخصوصية الوطنية.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مسودة الدستور تأتي ضمن مسار شامل للإصلاح السياسي، والذي يتضمن أيضاً إجراء انتخابات عامة ووضع قانون جديد للأحزاب الفلسطينية، بهدف تحديث بنية النظام السياسي وتعزيز شرعيته الديمقراطية.
يأتي هذا الإعلان بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين إيمانويل ماكرون ومحمود عباس في باريس، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، في إطار التعاون المستمر بين فرنسا وفلسطين عقب اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي.
كما تناول اللقاء، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية، "الخطوات المقبلة لخطة السلام، لا سيما في مجالات الأمن والحكم وإعادة الإعمار"، حيث شدد ماكرون على أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأكد عباس التزامه بالإصلاحات السياسية التي تشمل تنظيم انتخابات عامة وإقرار دستور جديد للدولة الفلسطينية.
