حشد نت- عدن:
أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء التصعيد القضائي المتسارع الذي تنفذه مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء، بعد إحالة تسعة متهمين جدد إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة التخابر مع المملكة المتحدة، وذلك في 29 نوفمبر 2025.
تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إصدار أحكام بالإعدام بحق سبعة عشر شخصاً في القضية المعروفة بـ"غرفة العمليات المشتركة".
وفي بيان صدر اليوم، 1 ديسمبر 2025، أكدت الشبكة أن هذا التصعيد يتجاوز الإجراءات القانونية العادلة والشفافة، ويعكس توجهاً سياسياً يهدف إلى تعزيز القبضة الأمنية للمليشيا بعد التطورات الأخيرة المؤلمة التي شهدتها، بما في ذلك مقتل رئيس حكومتها وعدد من وزرائها، فضلاً عن الغموض المحيط بمصير قيادات عسكرية وأمنية.
وأشارت الشبكة إلى أن سرعة البت في هذه القضايا تمثل انتهاكاً صارخاً لمعايير المحاكمة العادلة، حيث انتهت محاكمة السبعة عشر شخصاً خلال أقل من عشرة أيام، دون منح المتهمين الحق في الدفاع أو الوقت الكافي لاستعراض الأدلة وسماع الشهود.
وأضاف البيان أن هذه المحاكمات تُستخدم كأداة لتسييس القضاء، مما يعكس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في ظل استمرار احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات دولية دون إحالتهم إلى المحاكم، رغم الادعاءات بوجود أدلة ضدهم.
وطالبت الشبكة مليشيات الحوثي بوقف جميع أحكام الإعدام وإلغاء المحاكمات التي شابتها مخالفات كبيرة، مع ضرورة احترام الضمانات القانونية والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً.
كما حذرت الشبكة المجتمع الدولي، داعية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة ضغط مباشر لوقف الإعدامات وحماية المدنيين من القضاء المسيس.
وحذرت من أن استمرار الصمت الدولي يمهد لمرحلة خطيرة من الإعدامات السياسية التي قد تشمل شرائح أوسع من اليمنيين.
وخاطبت الشبكة السفراء والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، مؤكدة أن ما يحدث في صنعاء ليس سوى "رسائل تخويف" تستخدمها المليشيا لتثبيت سلطتها، محذرة من أن تجاهل هذه الانتهاكات يعرض العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي لمخاطر متزايدة.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن حياة عشرات الأبرياء باتت على المحك، وأن صمت العالم يعد قبولاً ضمنياً بتحويل القضاء إلى منصة للإعدام السياسي، مما يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان والعدالة في اليمن.
