حشد نت- وكالات:
قضت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب غيابياً بالسجن 19 عاماً مع النفاذ العاجل ضد الوزير الأسبق منذر الزنايدي، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وتكوين جماعة إرهابية.
يُعتبر الزنايدي، الذي شغل عدة مناصب وزارية في حكومات ما قبل عام 2011، من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد.
وحسب المعلومات التي أوردتها مصادر قضائية، فإن الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بما يعرف بملفات "التآمر على أمن الدولة"، حيث يُزعم أنه تم التنسيق مع أطراف داخلية وخارجية بهدف زعزعة الاستقرار، بالإضافة إلى الانخراط في تنظيمات تصنفها السلطات على أنها إرهابية.
في سبتمبر 2024، أعلنت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس عن فتح تحقيق ضد الزنايدي، بتهم تشمل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.
يتزامن هذا الحكم مع إضراب جماعي عن الطعام تنفذه جبهة الخلاص الوطني المعارضة منذ يوم الاثنين، تضامناً مع المحامي العياشي الهمامي وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
وأكدت الجبهة في بيان لها دعمها لكافة المعتقلين الذين حولوا زنازينهم إلى ساحات للنضال ضد الاستبداد، معبرة عن احتجاجها على ما وصفته بسياسات تجريم العمل السياسي والمدني وحرية التعبير.
يُضاف هذا الحكم إلى سلسلة من القرارات القضائية التي استهدفت سياسيين معارضين ومحامين وناشطين منذ عام 2023، حيث تصر السلطات التونسية على أن هذه القضايا جنائية بحتة، مشددة على استقلالية القضاء.
وأصدرت المحاكم التونسية خلال الأشهر الماضية أحكاماً مشددة بالسجن ضد عدد من رموز المعارضة، تراوحت بين 10 و45 عاماً، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية.
