حشد نت- وكالات:
أقر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي خلال دورته الـ237 أن الهجمات الإيرانية تشكل أعمالاً غير مشروعة تهدد سلامة وأمن الطيران المدني الدولي.
جاء ذلك بعد اعتماد قرار استناداً إلى ورقة عمل مشتركة قدمتها دول الإمارات والبحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وسلطنة عُمان وقطر والسعودية، حيث أدان المجلس بشكل قاطع الهجمات التي استهدفت دول المنطقة منذ 28 فبراير 2026 باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.
أكد القرار أن هذه الأفعال تشكل خرقاً واضحاً للمادة الأولى من اتفاقية شيكاغو التي تضمن لكل دولة سيادتها الكاملة على مجالها الجوي.
وأشار عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الإمارات بالعمل ضمن الأطر الدولية، وتبرز أهمية التنسيق الدولي لحماية سيادة الأجواء.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن المري قوله إن اعتماد هذا القرار يمثل رسالة دولية واضحة تؤكد رفض المجتمع الدولي لأي انتهاكات تمس سيادة الأجواء، ويعزز الالتزام بالقانون الدولي لمواجهة الاعتداءات الإرهابية.
من جهته، أكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن سلامة العمليات الجوية في الإمارات والمنطقة تظل أولوية قصوى، مشيراً إلى استمرار التنسيق لضمان سلامة الحركة الجوية.
وأضاف: "تستدعي هذه التطورات تعزيز الجهود المشتركة لضمان احترام القوانين الدولية."
كما أوضح المهندس سعيد السويدي، المندوب الدائم للإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي، أن القرار يعكس وحدة الموقف العربي وأهمية العمل الجماعي داخل المنظمة.
وفي إدانة واضحة للنهج الإيراني، أعرب المجلس عن استنكاره لاستخدام إيران للطائرات بدون طيار في أعمال عسكرية تعرض الممرات الجوية لمخاطر كبيرة، مما دفع الدول المتأثرة إلى اتخاذ إجراءات طارئة تشمل إغلاق الأجواء وتحويل مسارات الرحلات.
استذكر المجلس أيضاً قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أعرب عن أسفه لاستهداف إيران للمدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المطارات، مؤكداً أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
لتنفيذ هذا الموقف الحازم، وجه المجلس باعتماد حزمة من التدابير الصارمة تشمل إدانة شديدة لإيران وطالبها بوقف أعمالها غير المشروعة، مع إحالة نص القرار إلى الأمم المتحدة ومتابعة هذه المسألة بشكل مستمر.
يبعث هذا القرار برسالة واضحة بأن سلامة الطيران المدني الدولي وسيادة الدول على أجوائها هما التزامان لا يمكن المساس بهما، ولن يتردد المجلس في تفعيل جميع أدواته القانونية لحماية الطيران العالمي من أي تهديدات عسكرية.
