حشد نت- عدن:
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية أعدمت 21 شخصاً واعتقلت أكثر من 4000 آخرين على خلفيات سياسية أو تتعلق بالأمن القومي، في تصعيد لافت منذ اندلاع توترات عسكرية في المنطقة يوم 28 فبراير الماضي.
وأوضحت المفوضية في بيان أن عمليات الإعدام طالت 9 أشخاص على صلة باحتجاجات اندلعت داخل إيران في يناير/كانون الثاني 2026، إضافة إلى 10 يُشتبه بانتمائهم إلى جماعات معارضة، وشخصين أدينا بتهمة التجسس.
وبحسب البيان، فقد جرى توقيف الآلاف خلال الفترة نفسها في إطار حملة أمنية واسعة أعقبت هجمات أمريكية إسرائيلية بدأت في 28 فبراير، دون أن تحدد طبيعة تلك الهجمات أو الجهة التي شنتها بدقة.
وأشارت المفوضية إلى تقارير تفيد بتعرض عدد من المعتقلين للاختفاء القسري وسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب وانتزاع اعترافات قسرية بُث بعضها عبر وسائل إعلام رسمية، إلى جانب ما وصفته بـ"عمليات إعدام وهمية".
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان منفصل: "تشكل هذه الإجراءات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وأضاف أن "السلطات الإيرانية تواصل، رغم تداعيات النزاع، انتهاك حقوق المواطنين بشكل قاسٍ".
ودعا تورك طهران إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام، وفرض تجميد مؤقت لعقوبة الإعدام، وضمان احترام معايير المحاكمة العادلة، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً.
