أدانت هجمات الحوثيين.. اليونان: أمن وحرية الملاحة في باب المندب أساسيان للاستقرار الإقليمي والعالمي

الرئيسية | أخبار وتقارير | 11 سبتمبر 2026 03:59 م

أدانت هجمات الحوثيين.. اليونان: أمن وحرية الملاحة في باب المندب أساسيان للاستقرار الإقليمي والعالمي

حشد نت - قسم الأخبار

أكدت اليونان أن ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، وفي مقدمتها الملاحة عبر مضيق باب المندب، يمثل أولوية أساسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، محذرة من التداعيات الخطيرة للهجمات المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية وسفن الشحن.

وأدانت اليونان، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث هجمات مليشيا الحوثي، استهداف السفن التجارية، مؤكدة أن هذه الهجمات تعرض حياة البحارة للخطر، وتعرقل حركة التجارة الدولية، وتهدد حرية وانسيابية تدفق الشحن البحري، مشددة على ضرورة وقفها بشكل فوري.

وقالت إن أثينا لا تزال ملتزمة بحماية حرية الملاحة في المنطقة، مشيرة إلى أن العملية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي «أسبيدس» تضطلع بدور مهم في حماية السفن التجارية وتأمين عبورها في البحر الأحمر، ضمن ولايتها الدفاعية وبما يتوافق بصورة كاملة مع قواعد القانون الدولي.

وحذرت اليونان من أن اليمن، الذي عانى لأكثر من عقد من تبعات الصراع، لا يحتمل العودة إلى موجة جديدة من الأعمال العدائية واسعة النطاق، لما قد تترتب عليها من تداعيات كارثية على الشعب اليمني والمنطقة برمتها.

وأشارت إلى الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، وأدانت تلك الهجمات بأشد العبارات.

وجددت اليونان دعمها لسيادة اليمن ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي، مؤكدة ضرورة صونها واحترامها، كما أكدت موقفها الداعم لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، وضرورة احترامهما بصورة كاملة.

واعتبرت أن التصعيد الحوثي يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، وينذر بمزيد من التدهور في بيئة أمنية تعاني أصلًا من هشاشة متزايدة، مجددة في الوقت ذاته دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا لدى مليشيا الحوثي، بمن فيهم الناشطون وأعضاء المجتمع المدني والعاملون في المنظمات والبعثات الدبلوماسية، ومن بينهم 73 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة.

وشددت اليونان على ضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني، داعية جميع الأطراف إلى تأمين الظروف اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم الحيوية بأمان، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.