حشد نت:
كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان اليوم السبت أسماء الضباط في جهاز الأمن والمخابرات بمليشيات الحوثي الذين تولوا التحقيق مع مسؤول الأمن والسلامة بمنظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي منذ اعتقاله في التاسع من سبتمبر الماضي بصنعاء وحتى مقتله داخل السجن بعد 50 يوما من الاعتقال.
المنظمة قالت في بيان إدانة واستنكار تجاهل مليشيات الحوثي جميع الدعوات لإجراء تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات مقتل الحكيمي، إنها توصلت عبر مصادرها إلى أسماء الضباط المنتهكين وهم: المدعو صقر الشامي والمدعو علي نور الدين والمدعو مالك الشريف والمدعو مختار المؤيد والمدعو ابراهيم الفلاحي والمدعو بشير الرجيمي، والمشرف على التحقيق كان اللواء محمد الوشلي وكيل جهاز الامن والمخابرات.
وأشارت إلى أن كشفها عن الأسماء الضباط المتهمين يأتي في إطار التزام المنظمة بمبادئها وقيمها المتمثلة بمناصرة الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب.
وطالبت ميون في هذا السياق بتضمين أسماء المتهمين المذكورين في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات، كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة المتهمين وتقديم شكوى قضائية محلية ضدهم والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة، علاوة على ملاحقتهم عبر السلطات الدولية المختصة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
نص البيان:
تعبر منظمة ميون لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة تجاهل جماعة الحوثي جميع الدعوات الصادرة عن مكاتب الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني لإجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن ملابسات مقتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة إنقاذ الطفولة في أحد معتقلات الجماعة المسلحة في صنعاء في شهر أكتوبر الماضي.
وإذ تؤكد منظمة ميون عدم اتخاذ جماعة الحوثي حتى اليوم أي إجراءات تحقيق أو مساءلة المتورطين في مقتل الحكيمي، الأمر الذي يشير إلى مسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة.
وفي إطار التزام ميون بمبادئها وقيمها المتمثلة بمناصرة الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب، توصلت عبر مصادرها إلى أسماء الضباط في جهاز الأمن والمخابرات الذين تولوا التحقيق مع الضحية منذ اعتقاله في التاسع من سبتمبر الماضي وحتى إعلان مقتلة بعد 50 يوما من الاعتقال والمنتهكين هم : صقر الشامي وعلي نور الدين ومالك الشريف ومختار المؤيد و ابراهيم الفلاحي وبشير الرجيمي والمشرف على التحقيق كان اللواء محمد الوشلي وكيل جهاز الامن والمخابرات.
وفي هذا السياق تطالب ميون بتضمين أسماء المتهمين المذكورين في تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، كما تدعو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة المتهمين وتقديم شكوى قضائية محلية ضدهم والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة علاوة على ملاحقتهم عبر السلطات الدولية المختصة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وتستنكر ميون في الوقت نفسه إقدام جماعة الحوثي على اعتقال موظف من متطوعي الأمم المتحدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب إصدار منسق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ديفيد غريسلي بيانا طالب فيه جماعة الحوثي الكشف عن مصير 3 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لدى جماعة الحوثي المسلحة.
إن هذا التجاهل التام لسيادة القانون وبهذا الإصرار على اقتراف الانتهاكات بحق العاملين في المنظمات الدولية بما في ذلك الإخفاء القسري يستوجب موقفا موحدا من مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني الانتصار لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولكي لا تستمر معاناة الضحايا وعائلاتهم.
