حشد نت:
نشرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو، الأربعاء، ورقة فنية سلطت الضوء على التأثيرات المحتملة لتصاعد أزمة البحر الأحمر على انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
يقول التحليل، الذي نشرته الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، إنه على الرغم من التصعيد الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن التحليل حتى يناير/كانون الثاني 2024 يظهر أن هناك زيادة في واردات الوقود والقمح والمواد الغذائية الأخرى. وبما أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية، حيث يتم استيراد حوالي 90 بالمائة من الحبوب الأساسية، فإننا نتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على الأقل في المدى القصير. المدة (من مارس/ أبريل).
وأفاد أن استقرار أسعار الغذاء والوقود: تماشياً مع استقرار أسعار الغذاء والوقود العالمية، استقرت الأسعار المقابلة في اليمن في يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023. إلا أنه من غير المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل المنظور.
وأضاف: إذا استمرت الأزمة، فسوف يؤدي ذلك إلى تسريع تكاليف الشحن المتزايدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التسليم، أو حتى إلى التعليق الكامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية. ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى ندرة الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار لاحقًا. ونتيجة لذلك، فإن السكان الضعفاء، بمن في ذلك الفقراء والنازحون داخليا، سوف يكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية.
تدهور
وحول البنية التحتية يقول التقرير إنها تنطوي على زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر على خطر تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين. وهذا يمكن أن يعيق كفاءة توزيع وتخزين المواد الغذائية في اليمن، مما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وأكد أن تعطيل سبل العيش وغيرها في سلسلة القيمة، بمن في ذلك الصيادون: قد يجبر تصاعد الأزمة الصيادين اليمنيين على التخلي عن أنشطتهم بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال. ولن يؤثر ذلك سلبًا على دخلهم فحسب، بل سيؤثر أيضًا على توافر الأسماك في الأسواق، مما يقلل من مصدر البروتين الحيوي للسكان.
استمرار انخفاض المساعدات الإنسانية مع توقع تصاعد انعدام الأمن الغذائي، مع تضاؤل الموارد القادمة إلى اليمن بشكل كبير، فإن الخلافات الكبيرة في الوصول إلى المستفيدين، وأزمة البحر الأحمر يمكن أن تؤدي إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن. تعتمد المنظمات الإنسانية بشكل كبير على الطرق البحرية لاستيراد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المناطق المتضررة. وأي تعطيل أو انسداد لهذه الطرق سيعيق إيصال المساعدات، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء بالفعل.
تضخم
قد يؤدي تفاقم الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن. وقد تنخفض التحويلات المالية، وقد يرتفع التضخم، وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية، مما يجعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى أقل قدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لليمنيين العاديين.
وبشكل عام، من المرجح أن يؤدي تصاعد الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن في عام 2024، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل. إن الجهود الفورية لتهدئة التوترات وتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية أمر ضروري للتخفيف من التأثير السلبي المتوقع على اليمنيين.
