حشد نت- تقرير:
حذر البنك الدولي في تقرير بعنوان "المناخ والتنمية الخاص باليمن" من تداعيات تغير المناخ على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي السنوي انخفاضاً قدره 3.9% بحلول عام 2040 في ظل السيناريوهات المناخية غير المتفائلة.
وأرجع التقرير ذلك إلى الأضرار المتزايدة التي لحقت بالإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة للظروف المناخية القاسية.
وأشار التقرير إلى أن اليمن يعاني بالفعل من آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار، مما يؤدي إلى زيادة حدوث الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الجفاف والفيضانات، وهي التحديات التي تهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي للبلاد، وتفاقم من أزمات الفقر.
مخاطر متزايدة
وذكر التقرير، ان نصف سكان اليمن يتعرضون حالياً لخطر مناخي واحد على الأقل، مثل موجات الجفاف الحادة أو الفيضانات أو ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح التقرير أن هذه المخاطر ستزداد بشكل كبير إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وتعد تداعيات هذه التغيرات المناخية مضاعفة على انعدام الأمن الغذائي، مما يزيد من تعقيد أزمة الفقر في البلاد.
تداعيات كبيرة
وأكد البنك الدولي أن هناك فرصاً استراتيجية لتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ، لا سيما في مجالات إدارة المياه والزراعة. موضحا أن من بينها الاستثمار في تخزين المياه، وإدارة المياه الجوفية، والزراعة التي تراعي التغيرات المناخية.
وتشير التوقعات إلى أن مثل هذه الاستثمارات قد تؤدي إلى زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 13.5% في الفترة بين 2041 و2050، في حال تم اعتماد سيناريوهات مناخية أكثر تفاؤلاً.
ولفت التقرير إلى أن القطاع السمكي في اليمن يواجه تهديدات خطيرة من جراء ارتفاع درجات حرارة البحر، مع تقديرات بخسارة قد تصل إلى 23% من الإنتاج السمكي بحلول منتصف القرن، وهو ما سيكون له تداعيات كبيرة على الأمن الغذائي.
تكاليف صحية إضافية
من ناحية أخرى، توقع التقرير أن يؤدي التغير المناخي إلى زيادة الضغوط على النظام الصحي في اليمن، مع تكاليف صحية إضافية قد تتجاوز 5 مليارات دولار بحلول عام 2050.
وأكد على ضرورة دمج استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ ضمن خطط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال.
وأشار التقرير إلى أن جميع سيناريوهات التنمية المستقبلية لليمن ستتطلب جهوداً متضافرة لبناء السلام، مع دعم مستمر من المجتمع الدولي.
وشدد على أن المساعدات الإنسانية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم الأسر اليمنية في مواجهة الصدمات المناخية.
من جهة أخرى، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة مصر واليمن وجيبوتي، "ستيفان جيمبرت"، أن استثمارات في الأمن المائي، والزراعة المراعية للمناخ، والطاقة المتجددة ستكون حاسمة في بناء قدرة اليمن على الصمود.
كما شدد تقرير البنك الدولي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لضمان قدرة اليمن على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الاقتصاد والمجتمع من الآثار السلبية التي تهدد مستقبله.
دور القطاع الخاص
من جانبها، أكدت "خواجة أفتاب أحمد"، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط، أن القطاع الخاص يمتلك دوراً أساسياً في مواجهة التحديات التنموية في اليمن.
وأوضحت أن تسخير إمكانيات القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المبتكرة يمكن أن يسهم في تعبئة التمويل المناخي الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر استدامة.
وأمام كل هذه التحديات، يبقى التكيف مع تغير المناخ أحد المفاتيح الأساسية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب استجابة جماعية من الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، والقطاع الخاص لضمان حماية المستقبل من تداعيات تغير المناخ.
