حشد نت - عدن
رحبت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على ما يُسمى بـ"لجنة شؤون الأسرى" التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، ورئيسها المدعو عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأكد بيان صادر عن الوزارة أن الأشخاص المشمولين بالقرار الأمريكي، وفي مقدمتهم عبد القادر المرتضى، يُعدّون من أبرز منتهكي حقوق الإنسان، حيث ارتكب رئيس اللجنة جرائم بشعة، بما في ذلك الإخفاء القسري لآلاف المدنيين المحميين بموجب القوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني على مدى العقد الماضي.
وثمّنت الوزارة في بيانها جهود الدول التي صنّفت مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، داعية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى تعزيز تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية دولية، بالنظر إلى ما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ممنهجة ومستمرة بحق المدنيين.
وأوضح البيان أن الوزارة تابعت عن كثب خلال السنوات الماضية ملف المختطفين المدنيين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث أعدّت تقارير موثقة تناولت حالات التعذيب والإخفاء القسري الممنهج.
وأشارت الوزارة إلى أنها استمعت لشهادات العديد ممن أُفرج عنهم، وشاركت هذه التقارير مع منظمات دولية وسفارات لتوضيح حجم الجرائم التي ارتكبها عبد القادر المرتضى وزملاؤه.
وأكد البيان أن القرار الأمريكي يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز المساءلة ومحاكمة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن بعض حالات التعذيب التي وثقتها الوزارة أفضت إلى الوفاة، سواء أثناء الاحتجاز أو بعد الإفراج بفترات قصيرة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عبد القادر المرتضى ولجنة شؤون الأسرى بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، استنادًا إلى تورطهم في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وخلال السنوات الماضية، برز اسم عبد القادر المرتضى كأحد أبرز قيادات مليشيا الحوثي المسؤولة عن عمليات التعذيب الوحشية بحق الأسرى والمختطفين. ويدير المرتضى أحد ملحقات السجن المركزي في العاصمة صنعاء، وله سجل مظلم في التعامل مع الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
