حشد نت- عدن:
كشفت وثائق رسمية صادرة عن مكتب النائب العام قاهر مصطفى عن وجود اختلالات وتجاوزات جسيمة في الهيئة العامة للطيران المدني، تضمنت تواطؤاً مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية.
وأشار الخطاب المرسل إلى وزير النقل إلى تقاعس الهيئة عن تنفيذ عدد من المهام الحيوية، ما أثر سلباً على قطاع الطيران في البلاد.
وأوضح النائب العام في الوثيقة أن الهيئة لم تقم بنقل مركز المراقبة الجوية إلى العاصمة المؤقتة عدن، رغم الدعم المالي الذي قدمته الدولة لإنجاز المشروع. ويُعد هذا المركز مصدراً مهماً للدخل المالي، وكان من شأن نقله تعزيز السيادة الجوية.
وأضاف الخطاب أن الهيئة أخفقت في تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وهو ما حال دون استكمال نقل منطقة معلومات الطيران (FIR) إلى عدن، ما يشير إلى تقصير واضح في الالتزام بالمعايير الدولية.
كما تضمنت الوثائق اتهامات للهيئة بإصدار شهادات تشغيل جوي لشركات لا تستوفي المعايير القانونية التي حددها قانون الطيران المدني.
وأشار النائب العام إلى وجود تضارب مصالح في تسليم مناصب قيادية داخل الهيئة إلى طيارين أو قيادات من شركة "اليمنية"، ما يخالف لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني.
ويضع هذا الكشف السلطات المختصة أمام مسؤولية اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذه التجاوزات، التي ألحقت ضرراً بالغاً بقطاع الطيران المدني في اليمن، وسط دعوات لتعزيز الرقابة والمساءلة لضمان تحسين الأداء المؤسسي.
