حشد نت- تقرير:
وسط أجواء متوترة سياسيًا وأمنيًا، تستمر المفاوضات الحساسة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية وسطاء دوليين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة ينهي التصعيد في قطاع غزة.
ومع ذلك، تبرز شروط إسرائيلية جديدة كعقبة قد تُفشل هذه الجهود، مما يُهدد بعودة المواجهات إلى الواجهة.
مطالب جديدة
وفق مصادر مطلعة، تضغط إسرائيل لفرض شروط مثيرة للجدل، منها بقاء قواتها في عمق 700 متر داخل مدينة رفح، وممارسة حق "الفيتو" على قائمة الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالإفراج. هذه الشروط، التي طُرحت في اللحظات الأخيرة، أضافت مزيدًا من التعقيد إلى المشهد.
ورغم ذلك، نفت إسرائيل صحة هذه الاتهامات، إذ وصف مصدر سياسي إسرائيلي تصريحات حماس بأنها محاولة "للتهرب من إتمام الصفقة"، بينما تتصاعد الضغوط الدولية لدفع الأطراف نحو تسوية تُجنب غزة المزيد من الأزمات الإنسانية.
انسحاب تدريجي
تضمنت مسودة الاتفاق مقترحًا بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع على مدار 42 يومًا، مع إعادة انتشارها في مناطق عازلة قرب الحدود. لكن غموض التفاصيل المتعلقة بفتح معبر رفح وإيصال المساعدات يثير تساؤلات حول قابلية تنفيذ هذه البنود على أرض الواقع.
وقال إبراهيم المدهون لـ"سكاي نيوز"، مدير مؤسسة "فيميد"، إن "حماس أبدت موافقة مبدئية على الاتفاق، لكنها تطالب بضمانات حقيقية تلتزم إسرائيل من خلالها ببنود الانسحاب ومعبر رفح."
من جانبه، أوضح المحلل نضال كناعنة أن "حماس تسعى لتحقيق مكاسب إنسانية ملموسة، فيما تحاول إسرائيل الموازنة بين مطالبها الأمنية وضغوط المجتمع الدولي."
انقسامات سياسية
داخليًا، تعكس الخلافات السياسية الإسرائيلية انقسامًا حادًا بشأن مسار التهدئة. وزيران بارزان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أعربا عن معارضتهما لأي تنازلات محتملة، متهمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالخضوع للضغوط الدولية.
مع استمرار المحادثات، يبقى السؤال الأهم: كيف ستُدار غزة في مرحلة ما بعد التهدئة؟ وهل ستتمكن الأطراف من الالتزام بالاتفاق؟ في ظل تناقض المواقف الدولية والإقليمية، تبدو المفاوضات الحالية اختبارًا صعبًا لقدرة الأطراف على تجاوز مصالحها الضيقة لصالح استقرار المنطقة.
