حشد نت- عدن:
أظهر تقرير حديث صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية أن شبكات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية شهدت توسعًا غير مسبوق خلال عام 2025، حيث تمتد هذه الشبكات عبر مسارات بحرية وبرية من السودان والقرن الإفريقي وصولًا إلى موانئ الحديدة.
وأكد التقرير أن هذه المسارات أصبحت شريانًا رئيسيًا لتعزيز القدرات العسكرية للمليشيا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في عمليات اعتراض خفر السواحل اليمنية هذا العام، بعد ضبط عدد قياسي من شحنات الأسلحة والمعدات التي كانت قادمة من إيران، والمخصصة للتجميع داخل اليمن.
ويعتبر هذا التطور مؤشرًا على زيادة كفاءة عمليات المكافحة، في ظل تطور أكبر لشبكات التهريب.
وبيّن التقرير أن طرق التهريب قد تطورت منذ هدنة 2022، وتخفيف قيود الاستيراد على موانئ المليشيا في عام 2023، مما جعل الحديدة نقطة جذب رئيسة لوصول الشحنات المهربة. ومن أبرز الطرق المُعتمدة هو خط بحري يمتد من المياه الصومالية إلى الحديدة.
كما رصد التقرير مسار تهريب آخر عبر جيبوتي، حيث يتم نقل الأسلحة إلى مليشيا الحوثي تحت غطاء التجارة البحرية إلى ميناءي الصليف والحديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مسار عبر الجزر في البحر الأحمر، حيث تُستخدم كنقاط وسيطة قبل وصول الشحنات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
على صعيد متصل، أشار التقرير إلى وجود مسار نشط بين بورتسودان وموانئ الحديدة لنقل الأسلحة والمقاتلين.
وأكد أن الطريق البري عبر سلطنة عمان لا يزال "أساسيًا" لإدخال المواد ذات الاستخدام العسكري إلى مناطق سيطرة الحوثيين، رغم زيادة الرقابة، حيث تُستخدم منافذ شحن وصرفيت الحدودية بشكل منتظم لمرور شحنات متنوعة.
وحذر التقرير من التعاون المتزايد بين مليشيا الحوثي وتنظيمي الشباب الصومالي والقاعدة في اليمن، والذي يتجلى في تهريب الأسلحة ونقل الخبرات التقنية، مما قد يرفع من مستوى التهديدات للأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن في المستقبل.
وفي ختام التقرير، أشار إلى أن تنامي شبكات التهريب يقابل بتوافق غير مسبوق بين القوى اليمنية والأطراف الإقليمية والدولية على دعم جهود مكافحة التهريب وتعزيز قدرات خفر السواحل، باعتباره أحد المسارات القليلة التي يمكن أن تسهم في تقليص قوة الحوثيين وإضعاف قدرتهم على الاستمرار في العمليات العسكرية.
