حشد نت- عدن:
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تحقيق نشرته يوم الأربعاء، أن بعض القادة العسكريين والمخابراتيين السابقين في نظام بشار الأسد يخططون لزعزعة استقرار الحكومة الجديدة والإطاحة بها، في محاولة لاستعادة السيطرة على أجزاء من البلاد.
بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، يسعى هؤلاء القادة لإحياء تمرد مسلح من خارج البلاد، حيث تشير التحقيقات إلى أن أحدهم يقود حملة ضغط في واشنطن.
تسعى مجموعة من الجنرالات والقادة السابقين إلى السيطرة على الساحل السوري، حيث تتواجد الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الأسد ومواليه في النظام.
ورغم عدم وضوح مدى التهديد الذي يمكن أن يشكله هؤلاء القادة على الحكومة السورية الحالية، إلا أن الاتصالات التي راجعتها الصحيفة أظهرت تصميمهم على استعادة نفوذهم.
تفاصيل التمويل والتجنيد
استند التحقيق إلى مجموعة من المواد والمقابلات والنصوص التي تم اعتراضها أو قرصنتها، حيث تحقق الصحيفة من المعلومات مع مسؤولين سوريين.
وأوضح التحقيق أن سهيل حسن، القائد السابق للقوات الخاصة، وكمال حسن، رئيس المخابرات العسكرية السابق، هما الشخصيتان الرئيسيتان في هذا الجهد.
تظهر الوثائق أن القائدين قاما بتوزيع الأموال، وتجنيد مقاتلين، وتأمين الأسلحة. على الرغم من فرارهما إلى موسكو مع الأسد في ديسمبر 2024، إلا أن تقارير تشير إلى أنهما لا يزالان قادرين على التنقل، حيث التقى سهيل حسن بمتعاونين في لبنان والعراق.
ورغم نفي كمال حسن أي تورط في إشعال تمرد مسلح، فإن المعلومات المتداولة تشير إلى تواصله المستمر مع عناصر من نظامه السابق.
وأظهرت اتصالات بين سهيل حسن وآخرين تخطيطه للعودة إلى سوريا، حيث كشفت مواد مكتوبة تم إرسالها عبر هاتفه في أبريل عن عدد المقاتلين والأسلحة المتاحة في مختلف القرى على الساحل السوري.
ووفقًا للرسائل، تم تحديد هوية أكثر من 168 ألف مقاتل، بينهم 20 ألفًا مزودين بأسلحة رشاشة.
كما أظهرت الرسائل أن حسن جند جنرالاً من الفرقة الرابعة، الذي أكد توزيع 300 ألف دولار كرواتب للمقاتلين، بالإضافة إلى طلبه شراء معدات اتصالية بقيمة 136 ألف دولار.
انضم أيضًا الجنرال محمد الحصوري، القائد السابق للقوات الجوية، إلى الشبكة، حيث أبدى استعداد عدد من الطيارين للانضمام إلى التمرد إذا تم تأمين تكاليف إقامتهم.
القدرة على التأثير
تشير التقارير إلى أن كمال حسن ينشط في إنشاء شبكة تأثير عبر "مؤسسة تطوير سوريا الغربية"، التي تروج لنفسها كمنظمة تدعم الأقليات السورية. ومع ذلك، يُزعم أنها تستخدم كوسيلة للضغط على واشنطن لإنشاء حماية دولية للعلويين في سوريا.
كما كشفت وثائق أميركية أن المؤسسة استعانت بشركة ضغط أميركية لمساندتها، رغم نفي المستشار السابق للرئيس ترامب أي صلة له بالمؤسسة.
وفي الختام، عبر العديد من الدبلوماسيين السوريين عن قلقهم من جهود الضغط في واشنطن أكثر من مؤامرات التمرد، حيث يمكن أن تمهد هذه الحملات الطريق لدعوات لإقامة منطقة شبه مستقلة في سوريا.
