حشد نت - قسم الأخبار
أقرت جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، إنشاء صندوق عربي مخصص لتمويل خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية ذات الأولوية في اليمن، في خطوة تستهدف تعزيز الدعم العربي لجهود التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية.
وجاء القرار خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي محمد علي النفطي، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام للجامعة.
وأكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، في كلمة الجمهورية اليمنية، أن سنوات الحرب والانقلاب وما رافقها من استنزاف للموارد وتدمير للبنية التحتية ألحقت بالشعب اليمني كلفة إنسانية واقتصادية وتنموية كبيرة، مشيرة إلى أن ترسيخ الأمن والاستقرار يتطلب مساراً مستداماً للتعافي والتنمية وإعادة الإعمار.
ودعت الوزيرة إلى البناء على ما تحقق من جهود، والمضي نحو تفعيل صندوق عربي لتمويل خطة الاحتياجات التنموية في اليمن، بما يتيح حشد الموارد العربية وتوجيهها إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها الخدمات الأساسية والبنية التحتية والاقتصاد الوطني.
وثمّنت الزوبة الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني والحكومة، مشيدة بدورها في مساندة مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي. كما عبرت عن تقدير اليمن للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء لدعمها خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في البلاد.
ونص القرار العربي، الذي أُقر بالإجماع، على إنشاء صندوق عربي لتمويل خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية الملحة في اليمن، واعتماد خطة الاحتياجات التنموية والمشاريع ذات الأولوية كإطار مرجعي لتحديد المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق، على أن يجري تحديثها بصورة دورية بالتنسيق بين الحكومة اليمنية والأمانة العامة للجامعة.
كما دعا القرار الدول العربية الراغبة، ومؤسسات وصناديق التمويل والتنمية العربية، والجهات المانحة، والقطاع الخاص العربي، إلى الإسهام في موارد الصندوق وفقاً لإمكاناتها، بما يعزز التضامن العربي ويدعم مسارات إعادة الإعمار والتنمية في اليمن.
وأكد القرار كذلك دعم اليمن في تمويل وتنفيذ المشاريع والاحتياجات التنموية ذات الأولوية القصوى، وفق المصفوفة والمعايير المعتمدة ضمن خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية الملحة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وتحقيق التعافي والتنمية.
وعبرت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين عن تقدير الحكومة اليمنية للقرار، معربة عن أملها في أن يمثل خطوة عملية لتحويل التضامن العربي مع اليمن إلى برامج ومشاريع تنموية ملموسة، وتعزيز إسهام جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في دعم جهود السلام والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في اليمن.
