يحمل المشروع اسم "قانون المساءلة عن حقوق الإنسان للحوثيين" (H.R. 1848)، الذي قدمه النائب داريل إيسا بمشاركة براد شيرمان وعدد من النواب من الحزبين، على أن يرفع للتصويت في المجلس تمهيداً لعرضه على مجلس الشيوخ.
تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مرئياً يوثق لحظة الاعتداء، مما يزيد من حدة الغضب تجاه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في المحافظة.
وجّهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتواصل مع ضباط استخبارات أمريكيين وجمع معلومات "بالغة الحساسية" في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية منذ عام 1987 وحتى 2024..
تعتبر مصر أي تحركات تتعلق بنهر النيل تهديدًا لوجودها، مما جعلها ترفع من حدة لهجتها في ضوء تعثر المفاوضات مع إثيوبيا بعد حوالي 15 عامًا من المحادثات غير المثمرة.