عاد الأطفال المختطفون لاحقًا إلى منازلهم، في ظروف غامضة، مع إجبار أسرهم على التزام الصمت وعدم كشف ملابسات الاختفاء أو هوية الجهات المتورطة، تحت تهديدات مباشرة.
حمّلت وزارة الأوقاف وكالات التفويج المسؤولية المالية عن الأعداد المتبقية من حصصها التي لم يتم استيفاؤها، موضحة أن المبالغ المصادَرة ستُسدد للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مقابل حجز المخيمات والخدمات في مشعري منى وعرفات.